نماز اوج بندگی
احادیث،احکام،خاطرات
نماز اوج بندگی
احادیث،احکام،خاطراتکتاب نماز (نماز جماعت)
نماز جماعت
نماز جماعت از مستحبات مؤکّد در تمام نمازهاى واجب، مخصوصاً در نمازهاى یومیه است و در نماز صبح و مغرب و عشا تأکید بیشترى شده است. و نماز جماعت داراى ثواب عظیمى است، ولى اصالتاً واجب نیست نه به وجوب شرعى (که واجب مستقل باشد) و نه وجوب شرطى (که به عنوان شرط چیز دیگرى واجب شود)، مگر در نماز جمعه با وجود شرایطى که در محل آن ذکر شده است. و در هیچ یک از نافله هاى اصلى ـ جز نماز استسقاء ـ مشروع نیست، اگرچه که این نافله ها به واسطۀ نذر و مانند آن واجب شود و قبلاً گذشت که احتیاط آن است که نماز دو عید (فطر و قربان) فرادا خوانده شود و جماعت در آن ها رجاءً بدون اشکال است.
مسأله 1 ـ در صحیح بودن جماعت لازم نیست نوع و کیفیت نماز امام و مأموم یکى باشد. بنا بر این، کسى که مى خواهد یکى از نمازهاى یومیه را بخواند، مى تواند به کسى که یکى از نمازهاى یومیه را مى خواند اقتدا کند، اگرچه یکى تمام مى خواند و دیگرى شکسته، یا نماز یکى ادا است و نماز دیگرى قضا. و همچنین کسى که مى خواهد نماز آیات بخواند، مى تواند به کسى که او هم نماز آیات مى خواند اقتدا کند، اگرچه چیزى که براى آن نماز مى خوانند مختلف باشد (و مثلاً یکى براى زلزله و دیگرى براى کسوف نماز مى خواند). ولى کسى که مى خواهد نماز یومیه بخواند، نمى تواند به کسى که نماز عید و آیات و نماز میّت، بلکه نماز احتیاط و طواف مى خواند یا بالعکس اقتدا کند همچنین در خواندن یکى از پنج نمازى که گفته شد، نمى توان به کسى که یکى دیگر از آن پنج نماز را مى خواند اقتدا کرد، بلکه مشروع بودن خواندن نماز طواف و نماز احتیاط به جماعت محل اشکال است.
مسأله 2 ـ کمترین عددى که در غیر نماز جمعه و عید، جماعت با آن منعقد مى شود، دو نفر است: یکى امام و دیگرى مأموم، چه مأموم مرد باشد یا زن، بلکه بنابر اقوى اگر مأموم بچه ممیّز هم باشد کفایت مى کند.
مسأله 3 ـ در غیر نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان و بعض فروع نماز معاده (نمازى که خوانده شده و دوباره خوانده مى شود) بنابر این که مشروع باشد، منعقد شدن نماز جماعت مشروط به این نیست که امام، جماعت و امامت را نیّت کند، اگرچه حصول ثواب براى امام، متوقف بر چنین نیّتى است، ولى مأموم باید نیّت اقتداى به امام را بکند، بنا بر این اگر مأموم نیّت اقتدا نکند، جماعت منعقد نمى شود، اگرچه در افعال و اقوال از امام تبعیّت کند. و امام باید یکى باشد، پس اگر کسى اقتداى به دو نفر را نیّت کند، اگرچه آن دو با هم (و به صورت هماهنگ) نماز بخوانند، جماعت منعقد نمى شود. همچنین باید امام را ـ با اسم یا وصف یا اشارۀ ذهنى یا اشارۀ خارجى تعیین کند ـ مثل این که اقتداى به شخص حاضر را نیّت نماید، اگرچه او را نشناسد، ولى بداند که عادل است و براى اقتدا صلاحیت دارد، بنا بر این اگر نیّت کند به یکى از این دو نفر اقتدا نماید، جماعت منعقد نمى شود، اگرچه قصدش این باشد که بعداً او را مشخص کند.
مسأله 4 ـ اگر شک کند که نیّت اقتدا کرده یا نه، باید بنا را بر اقتدا نکردن بگذارد، هر چند که بداند به قصد داخل شدن در جماعت ایستاده است، بلکه حتى اگر حالت مأموم را داشته باشد. البته اگر مشغول به کارى از کارهاى مأمومین است ـ ولو مانند گوش دادنى که در جماعت مستحب مى باشد ـ بنا را بر این که اقتدا کرده مى گذارد.
مسأله 5 ـ اگر نیّت اقتدا به شخصى نماید به قصد این که زید است و بعداً معلوم شود که عمرو بوده، چنانچه عمرو عادل نباشد، جماعت او باطل است و نمازش هم اگر رکنى را به خیال اقتدا کردن، زیاد کرده باشد باطل است، وگرنه صحّت نماز خالى از قوّت نیست و احتیاط (مستحب) آن است که همان نماز را تمام کند، سپس اعاده نماید. و اگر عمرو عادل باشد، بنابر اقوى نماز و جماعتش صحیح است، چه قصدش این باشد که به زید اقتدا نماید و خیال کرده که شخص حاضر زید است، یا قصدش این بوده که به شخص حاضر
اقتدا نماید، ولکن خیال کرده شخص حاضر زید است و در صورت اول اگر با نماز فرادا متفاوت باشد احتیاط (مستحب) تمام کردن نماز واعادۀ آن است.
مسأله 6 ـ کسى که فرادا نماز مى خواند، بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست که در اثنا به جماعت عدول نماید.
مسأله 7 ـ ظاهر این است که در جمیع حالات نماز جماعت، قصد فرادا کردن نماز ـ ولو با اختیار ـ جایز باشد هرچند که چنین قصدى را از اول داشته باشد، لکن احتیاط (مستحب) آن است که خصوصاً در صورت دوم، عدول به فرادا نکند، مگر آن که ضرورت ـ ولو دنیوى ـ پیش آید.
مسأله 8 ـ اگر بعد از قرائت امام، قبل از رکوع قصد فرادا کند، قرائت بر او واجب نیست، بلکه اگر در اثناى قرائت امام قصد فرادا کند، کافى است که بقیّۀ قرائت را خودش بخواند، اگرچه احتیاط (مستحب) به خصوص در صورت دوم آن است که قرائت را از ابتدا به قصد قربت و رجاء بخواند.
مسأله 9 ـ اگر در اثناى نماز قصد فرادا کند، بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست دوباره قصد جماعت نماید.
مسأله 10 ـ اگر قبل از آن که امام سر از رکوع بردارد ـ ولو این که بعد از ذکر ـ به رکوع امام برسد، یا قبل از رکوع برسد، ولى داخل نماز نشود تا امام به رکوع رود، جایز است که با امام وارد نماز شود و براى مأموم یک رکعت حساب مى شود. و این حد نهایى رسیدن به یک رکعت در ابتداى وارد شدن به نماز جماعت است، بنا بر این رسیدن به یک رکعت در ابتداى نماز جماعت، توقف دارد که به رکوع امام ـ قبل از شروع نمودن او در سربرداشتن ـ برسد و اما در رکعت هاى دیگر نرسیدن به رکوع امام ضررى نمى رساند به این که بعد از آن که امام سر از رکوع برداشته باشد رکوع نماید، لکن شرط است که به قسمتى از رکعت امام قبل از رکوع برسد و اگر نرسد، مورد اشکال است.
مسأله 11 ـ ظاهر این است که اگر در اول رکعت یا در اثناى قرائت، داخل نماز جماعت شود و اتفاقاً از رکوع امام عقب افتاده و در رکوع به امام نرسد، نماز و جماعتش صحیح
است و یک رکعت حساب مى شود و آنچه که در مسألۀ سابق گفتیم، اختصاص به موردى دارد که در حال رکوع امام یا قبل از رکوع، بعد از تمام کردن قرائت، داخل نماز جماعت شود.
مسأله 12 ـ اگر به خیال آن که به امام در حال رکوع مى رسد، رکوع کند، ولى به امام نرسد، یا شک کند که رسیده یا نه، بعید نیست که نمازش به طور فرادا صحیح باشد و احتیاط (مستحب) آن است که آن را تمام کند و اعاده نماید.
مسأله 13 ـ کسى که اطمینان به رسیدن به رکوع امام ندارد، بنابر اقوى، اشکالى ندارد که رجاءً به قصد رکوع با امام وارد نماز جماعت شود، پس چنانچه به امام برسد، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتى که به رکوع رفته باشد، باطل است. چنان که اشکالى ندارد که تکبیرة الاحرام را بگوید به قصد این که اگر به امام برسد، ملحق به او شود و اگر به امام نرسد قبل از رکوع، نماز را فرادا نماید یا منتظر رکعت دوم امام ـ با شرطى که در مسألۀ آینده مى آید ـ بماند.
مسأله 14 ـ اگر نیّت اقتدا کند و تکبیر بگوید و قبل از آن که به رکوع برود، امام سرش را بلند کند، لازم است که به طور فرادا نماز بخواند یا در همان حال ایستاده، منتظر رکعت دیگر امام بماند و آن رکعت را رکعت اول قرار دهد به شرط آن که امام در نماز خواندن طول ندهد به طورى که (در اثر طول کشیدن) صدق کند که اقتدا نکرده است و اگر امام طول بدهد، انتظار جایز نیست.
مسأله 15 ـ اگر به سجدۀ اول یا دوم رکعت آخر امام برسد و بخواهد که به فضیلت نماز جماعت برسد، نیّت کرده و تکبیر مى گوید و با امام یک سجده یا دو سجده را انجام داده و تشهد مى خواند، سپس بعد از سلام امام مى ایستد و احتیاط را ترک نکند به این که این نماز را تمام کند و اعاده اش نماید، اگرچه اکتفا به نیّت و تکبیر و به حساب نیاوردن غیر از نیّت و تکبیر از چیزهایى که به خاطر تبعیّت از امام زیاد نموده (سجده و تشهد) و صحّت نمازش، خالى از وجه نیست و بهتر است که در این جماعت داخل نشود. و اگر در تشهد آخر به امام برسد، جایز است که داخل جماعت شود به این صورت که نیّت کند و تکبیر بگوید و
با امام بنشیند و تشهد بخواند و وقتى که امام سلام داد بایستد و نماز بخواند و به این نیّت و تکبیر اکتفا کند و فضیلت جماعت حاصل مى شود، اگرچه رکعتى را هم نرسیده باشد.
شرایط نماز جماعت
این شرایط علاوه بر آنچه که گذشت، چند چیز است:
اول: بین مأموم و امام یا بین بعضى از مأمومین و بعضى دیگر که واسطۀ اتّصال او به امام مى باشند، حائلى که مانع دیدن است وجود نداشته باشد. این در صورتى است که مأموم مرد باشد، ولى اگر زن به مرد اقتدا کند، وجود حائل بین او و امام یا بین او ومأمومین مرد، مانع ندارد، ولى وجود حائل بین مأموم زن و زن هاى مأموم دیگر که واسطۀ اتّصال او به امام هستند و همچنین بین او (زن) و بین امام، اگر زن باشد ـ بر فرض مشروع بودن امام جماعت شدن زن ـ محل اشکال است.
دوم: جایى که امام ایستاده بالاتر از جاى مأمومین نباشد، مگر آن که به مقدار اندکى باشد و احتیاط این است که به مقدارى که عرفاً ـ ولو با مسامحه ـ نگویند که جاى امام بلندتر است، اکتفا شود. ولى بالاتر بودن جاى مأموم از جاى امام هر چند خیلى بالاتر باشد مانعى ندارد، ولى در صورتى که بلندى متعارف باشد مثل پشت بام دکان و خانه، نه مثل ساختمان هاى بلندى که در زمان ما معمول است، بنابر احوط (وجوبى).
سوم: مأموم از امام یا از صف جلوتر زیادتر از معمول فاصله نداشته باشد و احتیاط آن است که بین جاى سجدۀ مأموم و جاى ایستادن امام یا بین سجدۀ کسى که (در صف) عقب ایستاده است و جاى ایستادن کسى که (در صف) جلو قرار گرفته، بیشتر از یک قدم معمولى، فاصله نباشد و احتیاط بیشتر از آن این است که جاى سجدۀ شخصى که عقب ایستاده بدون فاصله پشت پاى کسى که جلوتر است قرار بگیرد.
چهارم: جاى ایستادن مأموم جلوتر ازمحل ایستادن امام نباشد و احتیاط (واجب) آن است که از امام عقب تر بایستد هر چند کم باشد، و چنان که جاى مأموم جلوتر نباشد، ولى به جهت بلندى قدّش، در رکوع و سجده از امام جلوتر قرار بگیرد، ضررى نمى رساند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که در تمام حالات نماز، جلوتر نبوده،
مخصوصاً در موقع نشستن، زانوهایش جلوتر از امام نباشد.
مسأله 1 ـ تاریکى و غبارى که مانع دید هستند، حائل حساب نمى شوند و همچنین نهر و راه و مانند این ها اگر به اندازه اى که در نماز جماعت ممنوع است فاصله نیندازند، حائل حساب نمى شوند، بلکه ظاهر این است که پنجره (تورى) نیز حائل شمرده نمى شود، مگر این که سوراخ هایش به قدرى تنگ باشد که ساتر و دیوار حساب شود و شیشه اى که آن سویش پیدا است، خالى از قرب نیست که حائل محسوب نشود، ولى احتیاط (مستحب) اجتناب از آن است.
مسأله 2 ـ حائل کوتاهى که مانع دید در جمیع حالات نماز نمى شود، اگرچه در حال سجده مانع مى شود مثل آن که به اندازۀ یک وجب یا بیشتر باشد در صورتى که در حال نشستن مانع دید نباشد، اشکالى ندارد وگرنه مورد اشکال است و در آن، احتیاط ترک نشود.
مسأله 3 ـ حائل بودن مأمومین جلوتر هرچند داخل نماز نشده باشند، ولى آمادۀ شروع به نماز باشند اشکالى ندارد، همچنین اگر به جهت طولانى بودن صف اول، بعضى از افراد این صف یا بیشتر آنان، امام را نبینند یا به جهت طولانى تر بودن صف دوم از صف اول، بعضى از افراد آن، افراد صف اول را نبینند، ضررى ندارد.
مسأله 4 ـ اگر صف هاى نماز جماعت، مثلاً به در مسجد برسد و یک یا چند صف در خارج مسجد تشکیل شود، به طورى که مثلاً یک نفر از افراد صف در مقابل در و بقیه دو طرف در (مثلاً پشت دیوار) بایستند، بنابر احتیاط (واجب) نماز کسانى که دو طرف در ایستاده اند و بین آنان و صف جلو حائل (مثلاً دیوار مسجد) وجود دارد باطل است، بلکه بطلان نماز آنان خالى از قوّت نیست. و همچنین نماز کسانى که دو طرف محرابى که داخل دیوار است، ایستاده اند و بین آنان و امام حائل وجود دارد، باطل است، ولى نماز صف هاى بعدى صحیح است.
مسأله 5 ـ اگر در بین نماز حائلى ایجاد شود یا فاصله اى که مبطل است به وجود آید، بنابر اقوى مانند این است که از اول، حائل یا فاصله وجود داشته و جماعت باطل مى شود و باید به صورت فرادا ادامه داده شود.
مسأله 6 ـ به وجود آمدن حائل غیرثابت، مانند عبور انسان یا حیوان مانع ندارد، البته اگر عابرین به یکدیگر پیوسته باشند هر چند که در حال حرکت باشند، جایز نیست.
مسأله 7 ـ اگر نماز افراد صف جلو تمام شود، ادامۀ اقتداى کسى که بعد از آن ها ایستاده، (مثلاً در صف بعدى) اشکال دارد، اگرچه آن افراد بدون فاصله به نماز جماعت برگردند، بنا بر این احتیاط به این که به نماز فرادا عدول کنند ترک نشود.
مسأله 8 ـ اگر معلوم باشد که نماز افراد صف جلو باطل است، چنانچه آن صف حائل یا فاصلۀ ممنوع ایجاد کند، جماعت کسى که در صف عقب تر است باطل است. ولى اگرمعلوم نباشد که نماز افراد صف جلو صحیح است یا نه، باید نماز آن ها حمل بر صحّت شود. و اگر نماز افراد صف جلو بنابر تقلید خودشان صحیح باشد وبنابر تقلید افراد صف بعد باطل باشد، داخل شدن در آن نماز جماعت، چنانچه صف جلو حائل یا فاصله ممنوع باشد، اشکال دارد.
مسأله 9 ـ افراد صف عقب تر مى توانند در صورتى که افراد صف جلو ایستاده اند و آماده و در شرف گفتن تکبیرة الاحرام اند، قبل از آن ها تکبیرة الاحرام را بگویند.
احکام نماز جماعت
بنابر اقوى، نخواندن قرائت بر مأموم در دو رکعت اول نماز اخفاتى (نمازى که با صداى آهسته خوانده مى شود) واجب است. و همچنین در دو رکعت اول نماز جهرى (نمازى که با صداى بلند خوانده مى شود) در صورتى که صداى امام را ـ ولو به نحو همهمه ـ مى شنود، واجب است، ولى اگر صداى امام را ـ حتى به نحو همهمه ـ نمى شنود، خواندن قرائت براى او جایز، بلکه مستحب است. و در دو رکعت آخر نماز جهرى، در صورتى که صداى قرائت امام را مى شنود، احتیاط (واجب) آن است که قرائت را ترک کند و تسبیحات را بگوید. و اما در دو رکعت آخر نماز اخفاتى ـ مانند کسى که فرادا نماز مى خواند ـ بر او قرائت یا تسبیحات واجب است در حالى که بین قرائت و تسبیحات مخیّر است؛ چه قرائت امام را بشنود یا نشنود.
مسأله 1 ـ فرقى نمى کند که نشنیدن صداى امام، به جهت دور بودن از او باشد یا زیادى صداها، یا کرى یا غیر این ها.
مسأله 2 ـ اگر قسمتى از قرائت امام را بشنود و قسمت دیگر آن را نشنود، احتیاط (واجب) آن است که مطلقا قرائت را ترک کند.
مسأله 3 ـ اگر شک کند که مى شنود یا نمى شنود، یا صدایى را که مى شنود صداى امام است یا غیر امام، احتیاط (مستحب) آن است که قرائت را ترک نماید، اگرچه بنابر اقوى جایز است.
مسأله 4 ـ در حال قرائت امام، طمأنینه بر مأموم واجب نیست، اگرچه احتیاط (مستحب) داشتن طمأنینه است. همچنین در حال قرائت امام در رکعت دوم، بر مأموم واجب نیست که فوراً بایستد، بنا بر این جایز است که سجده اش را ـ در صورتى که به تأخیر زیادى کشیده نشود ـ طول بدهد و بعد از آن که امام مقدارى از قرائت را خوانده است، بایستد.
مسأله 5 ـ امام چیزى (از کارهاى نماز) به غیر از قرائت در دو رکعت اول را ـ در صورتى که مأموم در این دو رکعت به او اقتدا کرده باشد ـ از طرف او به عهده نمى گیرد و مأموم در دو رکعت آخر (سوم و چهارم) مانند کسى است که فرادا نماز مى خواند، هر چند که امام در این دو رکعت سورۀ حمد را بخواند و مأموم صداى او را بشنود، البته باید بر احتیاطى که در اول باب ذکر شد، محافظت نماید. و اگر به رکعت اول و دوم نماز جماعت نرسید، خواندن قرائت در آن ها بر مأموم واجب است، زیرا آن دو، دو رکعت اول نمازش مى باشد و اگر امام به او مهلت نداد که قرائتش را تمام کند، به خواندن حمد اکتفا نموده و سوره را ترک کرده و در رکوع به او ملحق مى شود و اگر به او مهلت نداد تا حمد را هم بخواند بنابر اقوى جایز است که قرائت را تمام کند و در سجده به او ملحق شود ـ و شاید احوط هم همین باشد ـ اگرچه قصد فرادا نمودن نیز جایز است.
مسأله 6 ـ اگر به رکعت دوم امام برسد، امام قرائت او را در این رکعت به عهده مى گیرد و مأموم در قنوت و تشهد از امام تبعیّت مى کند و احتیاط (واجب) آن است که در موقع
تشهد خواندن امام، به حالت تجافى بنشیند، سپس بعد از آن که براى رکعت دوم مى ایستد، چه امام حمد بخواند یا تسبیحات، قرائت بر او واجب است؛ زیرا آن رکعت، رکعت سوم امام است.
مسأله 7 ـ در جایى که بر مأموم قرائت پشت سر امام واجب است، مثل آن که امام یک رکعت یا دو رکعت را قبل از مأموم خوانده باشد و یا در جایى که قرائت بر مأموم مستحب است ـ مثل دو رکعت اول نماز جهرى، در صورتى که صداى امام را نشنود ـ واجب است که قرائت را آهسته بخواند، اگرچه نماز جهرى باشد.
مسأله 8 ـ اگر در دو رکعت آخر (سوم و چهارم) به امام برسد و قبل از رکوع به او اقتدا کند، قرائت بر او واجب است و اگر امام به او مهلت ندهد، سوره را ترک مى کند و در صورتى که بداند اگر قبل از رکوع به او اقتدا کند، به او مهلت خواندن حمد را نمى دهد، احتیاط (واجب) آن است که به او اقتدا نکند تا به رکوع رود و (وقتى که به رکوع رفت) تکبیرة الاحرام را بگوید و با او رکوع نماید و در این صورت قرائت بر او واجب نیست.
مسأله 9 ـ متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است؛ به این معنى که در آن ها نه بر امام مقدّم شود و نه آن که از او زیاد عقب بیفتد. و اما متابعت در اقوال جز در تکبیرة الاحرام واجب نیست، زیرا در تکبیرة الاحرام واجب است که نه بر امام مقدّم شود و نه آن که هم زمان با او بگوید و احتیاط (واجب) آن است که قبل از تمام کردن تکبیرة الاحرام امام، شروع به گفتن آن ننماید. و در آنچه ذکر شد، فرقى بین اقوالى که بشنود یا نشنود، نیست، اگرچه متابعت از امام در اقوالى که مى شنود و خصوصاً در سلام گفتن، احوط (استحبابى) است. و اگر متابعت واجب را ترک کند، گناه کرده است، لکن نماز و جماعتش صحیح است، مگر این که در حالى که امام به قرائت رکعت اول و دوم خودش و مأموم مشغول باشد، مأموم به رکوع برود که در این صورت صحّت نمازش مشکل بلکه ممنوع است تا چه رسد به جماعتش. چنان که اگر به طورى بیش از حد عقب بماند یا جلو بیفتد که از هیئت جماعت خارج شود، در جایى که نمازش صحیح باشد جماعتش باطل مى شود.
مسأله 10 ـ اگر مأموم سهواً یا به خیال آن که امام تکبیر را گفته است، تکبیرة الاحرام را
قبل از امام بگوید، نمازش فرادا است و اگر بخواهد جماعت بخواند، باید به نماز مستحبّى عدول کرده و آن را دو رکعتى تمام کند.
مسأله 11 ـ اگر مأموم سهواً یا به خیال آن که امام سرش را بلند کرده است، سرش را از رکوع یا از سجده بلند کند، واجب است برگردد و متابعت نماید و در این صورت، زیاد شدن رکن ضررى نمى رساند و اگر برنگردد، گناه کرده است ولى در صورتى که ذکر و سایر واجبات رکوع و سجده را انجام داده باشد، نمازش صحیح است، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) باطل است و احتیاط بیشتر از آن، تمام کردن نماز، سپس اعادۀ آن است. و اگر عمداً قبل از امام، سر بلند کند، گناه کرده است و در صورتى که بعد از ذکر و سایر واجبات، سربلند کرده باشد، نمازش صحیح است و در غیر این صورت اگر عمداً آن ها را ترک کرده باشد، نمازش باطل است. و در صورتى که عمداً سربلند کرده باشد، متابعت از امام جایز نیست، بنا بر این اگر عمداً متابعت کند، نمازش باطل است براى این که عمداً زیاد کرده است و اگر سهواً متابعت نماید، در صورتى که رکنى را زیاد کرده باشد، نمازش باطل است.
مسأله 12 ـ اگر سهواً قبل از امام از رکوع بلند شود، سپس جهت متابعت از امام، به رکوع برگردد و قبل از آن که به حد رکوع برسد، امام از رکوع بلند شود، بعید نیست که نماز باطل باشد واحتیاط (مستحب) آن است که تمام کند و اعاده نماید.
مسأله 13 ـ اگر سر از سجده بلند کند و ببیند که امام در سجده است و به خیال آن که امام هنوز در سجدۀ اول است، به قصد متابعت از او به سجده برگردد، پس از آن معلوم شود که سجدۀ دوم امام بوده است، مشکل است که مأموم آن را سجدۀ دوم خودش حساب کند و احتیاط به این که نماز را تمام و اعاده نماید ترک نشود. و اگر به خیال آن که سجدۀ دوم امام است، به قصد سجدۀ دوم به سجده رود، پس از آن معلوم شود که سجدۀ اول امام بوده، باید سجدۀ خودش را سجدۀ دوم حساب کند و مى تواند قصد فرادا کند و نماز را تمام نماید و بعید نیست جایز باشد که از امام در سجدۀ دوم متابعت نماید و نیز مى تواند سجده را ادامه دهد تا به امام ملحق شود و اوّلى احوط است، چنان که در صورت متابعت از امام، اعادۀ نماز احوط است.
مسأله 14 ـ اگر عمداً قبل از امام به رکوع یا به سجده برود، جایز نیست که از امام متابعت نماید و اگر سهواً چنین کند، وجوب متابعت به این که به قیام یا نشستن برگردد، سپس رکوع یا سجده رود خالى از وجه نیست، هرچند خالى از اشکال نیست، و علاوه بر آن، احتیاط (مستحب) اعادۀ نماز است.
مسأله 15 ـ اگر در حین خواندن نافله، نماز جماعت منعقد شود و بترسد که به جماعت نرسد، مستحب است نافله را قطع کند. و اگر به طور فرادا مشغول نماز واجب باشد، مستحب است به نماز نافله عدول نماید و آن را در دو رکعتى تمام نماید و این در صورتى است که از محل عدول نگذشته باشد، مثل این که داخل رکوع رکعت سوم شده باشد (که دیگر نمى تواند به نافله عدول نماید).
شرایط امام جماعت
در امام جماعت امورى شرط است: ایمان و پاکى ولادت (حلال زادگى) و عقل و بلوغ در صورتى که مأموم بالغ باشد، بلکه امامت کسى که بالغ نیست، ولو براى مثل خودش (غیر بالغ) مورد اشکال است، بلکه جایز نبودن آن خالى از قرب نیست، و مرد بودن در صورتى که مأموم مرد باشد، بلکه بنابر احتیاط، هرچند هم مأموم زن باشد، و عدالت، بنا بر این نماز خواندن پشت سر فاسق و کسى که وضعش (از جهت عدالت) معلوم نیست جایز نمى باشد. و عدالت، حالت نفسانى است که انسان را بر ملازمت تقوا وادار مى کند و مانع از این مى شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنابر اقوى صغیره ها را هم انجام دهد، تا چه رسد به اصرار بر آن ها که از گناهان کبیره حساب شده است و مانع مى شود از این که انسان کارهایى بکند که عرفاً حاکى از لاابالى بودن او نسبت به دین است و احتیاط (مستحب) آن است که اجتناب نمودن از کارهایى که منافات با مروّت دارد معتبر باشد، اگرچه بنابر اقوى معتبر نیست.
و اما گناهان کبیره: هر معصیتى است که نسبت به آن وعده به آتش یا عقاب داده شده است، یا شدیداً با آن برخورد شده است، یا دلیلى دلالت مى کند که آن گناه از بعضى از کبایر بزرگ تر یا مانند آن است، یا عقل حکم مى کند که کبیره است، یا در اذهان اهل
شریعت و تدیّن چنین است، یا نصّى (آیه و روایتى) وارد شده که کبیره است.
و گناهان کبیره زیاد است، از جمله: مأیوس شدن از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر او، دروغ بستن بر خدا و رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم و اوصیاى او علیهم السلام، کشتن نفسى که خدا کشتن آن را حرام کرده، مگر آن که به حق باشد، عاق والدین، خوردن مال یتیم از روى ظلم، نسبت زنا به زن پاکدامن دادن، فرار از میدان جنگ، قطع رحم، سحر، زنا، لواط، دزدى، قسم دروغ، کتمان شهادت، شهادت ناحق، شکستن عهد، حیف و میل در وصیت، شرب خمر، خوردن ربا، خوردن مال باطل، قماربازى، خوردن مردار و خون و گوشت خوک و (گوشت) هرچه که براى غیرخدا کشته شده است بدون آن که ضرورتى باشد، کم فروشى، تعرّب (به جاهلیت برگشتن) بعد از هجرت، کمک به ستمکاران، تکیه نمودن بر آن ها، حبس نمودن حقوق بدون عذر، دروغ، تکبّر، اسراف، تبذیر، خیانت، غیبت، سخن چینى، اشتغال به آلات لهو و لعب، سبک شمردن حج، ترک نماز، جلوگیرى از زکات و اصرار بر انجام (صغایر گناهان کوچک). واما براى خدا شریک قرار دادن و انکار نمودن آنچه که خداوند نازل فرموده و محاربه و جنگ با اولیاى خدا از اکبر کبایر و از هر گناه کبیره اى بزرگ تر است، لکن آن ها را جزء کبایرى شمردن که اجتناب از آن ها در عدالت معتبر است، مسامحه است.
مسأله 1 ـ اصرار بر گناهان صغیره که موجب کبیره شدن آن مى گردد، عبارت است از ادامه و ملازمت بر معصیت بدون فاصله شدن توبه. و بعید نیست که بعد از انجام گناه صغیره، تصمیم بر انجام مجدّد آن، از قبیل اصرار بر صغیره باشد، اگرچه آن را انجام ندهد، خصوصاً اگر تصمیم او بر انجام آن، در حال ارتکاب معصیت اول باشد. البته ظاهر این است که بعد از انجام گناه صغیره، به مجرّد این که توبه ننماید و تصمیم بر انجام مجدّد آن هم نداشته باشد، اصرار بر صغیره، تحقّق پیدا نکند.
مسأله 2 ـ بنابر اقوى، کسى که خودش را مى شناسد که عدالت ندارد، ولى مأمومین به عادل بودن او اعتقاد دارند، جایز است که نماز جماعت بخواند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که امامت را ترک کند. و این نماز جماعت صحیح است و احکام جماعت بر این نماز مترتب مى شود.
مسأله 3 ـ عدالت با بیّنه ثابت مى شود و همچنین با شیوعى که موجب اطمینان باشد، بلکه وثوق و اطمینان به عدالت از هر راهى که پیدا شود ـ ولو از این جهت که مردم آگاه و اهل صلاح به او اقتدا کرده باشند ـ کفایت مى کند، چنان که حسن ظاهرى که ظن به عدالت بیاورد کافى است، بلکه بنابر اقوى، حسن ظاهر، ولو این که موجب ظن بر عدالت او نشود کفایت مى کند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که ظن آور بودن آن معتبر باشد.
مسأله 4 ـ امامت کسى که نشسته نماز مى خواند، براى شخص ایستاده و کسى که دراز کشیده، براى شخص نشسته، جایز نیست. و امامت کسى که نمى تواند قرائت را به خوبى ادا کند؛ به این که حروف را از مخرج آن ها ادا نمى نماید، یا آن را تبدیل به غیر خودش مى کند، حتى غلط اِعرابى (مثل زیر و زبر) هرچند به جهت توانایى نداشتن از قرائت صحیح باشد، براى کسى که آن را به خوبى ادا مى کند جایز نیست. و همچنین است امامت شخص لال براى گویا (کسى که زبانش سالم است)، اگرچه این گویا، قرائت را خوب ادا نمى کند. و کسى که قرائتش در غیر جایى که امام قرائت مأمومین را به عهده دارد ـ مانند دو رکعت آخر ـ خوب نباشد، براى کسى که قرائتش خوب است، مورد اشکال است و احتیاط ترک نشود.
مسأله 5 ـ جواز اقتدا به صاحبان عذر مشکل است و احتیاط به اقتدا نکردن به ایشان ترک نشود، اگرچه امامت صاحب عذر براى مانند خودش یا براى کسى که در مرتبۀ بعد از او است، مثل امامت نشسته براى کسى که دراز کشیده خالى از وجه نیست. البته امامت نشسته براى کسى که نشسته نماز مى خواند و امامت صاحب تیمّم و جبیره براى غیر خودشان اشکالى ندارد.
مسأله 6 ـ اگر امام با مأموم در مسائل مربوط به نماز ـ خواه از جهت اجتهاد یا تقلید ـ اختلاف داشته باشد، اقتدا به او، اگرچه در عمل متّحد نباشند جایز است، در صورتى که مأموم نماز امام را با این که در اجتهاد اشتباه کرده، یا مجتهدش اشتباه نموده است، صحیح مى داند مثل این که مأموم معتقد است که تسبیحات اربعه سه مرتبه واجب است و امام یکى از آن ها را واجب بداند و به آن عمل کند. و اگر از روى اجتهاد یا تقلید معتقد باشد که نماز
امام باطل است، اقتدا به او صحیح نیست. چنان که اگر در قرائت اختلاف داشته باشند، اقتدا به او مشکل است اگرچه مأموم نماز او را صحیح بداند، مثل این که امام سوره را واجب نداند و آن را نخواند و مأموم آن را واجب بداند، بنا بر این احتیاط به این که به او اقتدا نکند ترک نشود. البته اگر اختلاف آن ها در رأى معلوم نباشد، اقتدا به او جایز است و فحص و پرسیدن، واجب نیست و اما اگر بداند که در رأى اختلاف دارند، ولکن در اختلاف در عمل شک داشته باشد، بنابر اقوى، در مسائلى که در صورت علم به اختلاف اقتدا جایز نبود، نباید اقتدا کند و در مسائلى که حکم به اشکال شد، اقتدا نمودن مشکل است.
مسأله 7 ـ اگر امام جماعت به عقیده این که وقت داخل شده، مشغول نماز شود و مأموم معتقد باشد که وقت داخل نشده، یا در داخل شدن وقت شک داشته باشد، اقتدا کردن در این نماز جایز نیست. البته اگر مأموم بداند که وقت در اثناى نماز امام داخل شده، جایز است در حین دخول وقت ـ در صورتى که امام طورى داخل آن شود که نمازش محکوم به صحت باشد ـ به او اقتدا نماید.
مسأله 8 ـ اگر چند نفر براى امام جماعت شدن بخواهند بر یکدیگر پیشى بگیرند، احتیاط بهتر آن است که به هیچ یک از آن ها اقتدا نشود. البته اگر در این که هر کدام بخواهد غیر خودش را براى نماز جماعت مقدم کند، جرّ و بحث کنند، مثل این که هر کدام از اینان به دیگرى بگوید: فلانى جلو بیفت، هر کدام را که مأمومین ترجیح بدهند، باید به او اقتدا شود و در صورتى که بین مأمومین اختلاف بیفتد، یا کسى را جلو نیندازند، باید کسى که فقیه جامع الشرائط است، براى امامت مقدم شود و اگر چنین فقیهى نباشد یا متعدد باشند، کسى که قرائتش بهتر است مقدم مى شود و اگر او نبود، کسى که در احکام نماز افقه است و اگر او نبود، از همه مسن تر. و البته امام راتب (همیشگى) مسجد براى امامت اولویّت دارد، اگرچه غیر او افضل باشد، لکن بهتر آن است که او افضل را مقدم کند و صاحب منزل نسبت به غیر ـ در صورتى که در نماز خواندن در آن جا مأذون باشد ـ براى امامت اولویّت دارد و بهتر است که او افضل را مقدم کند و سادات هاشمى از غیر خودشان در صورتى که در صفات مساوى با آن ها باشند، براى امامت اولویّت دارند و مرجّحاتى که ذکر شد، افضلیّت و استحباب، را مى رسانند نه آن که واجب و لازم باشند، حتى اولویّت امامت براى
امام راتب، لزوم ندارد، بنا بر این غیر امام راتب اگر بخواهد امام راتب را کنار بزند و خودش امامت نماید، اگرچه از جمیع جهات نسبت به امام راتب پایین تر باشد، حرام نیست، لکن مزاحمت و کنار زدن امام راتب زشت است، بلکه مخالف مروّت است، اگرچه شخص مزاحم از هر جهت افضل از امام راتب باشد.
مسأله 9 ـ احتیاط (واجب) آن است که صاحب مرض جذام و برص و کسى که حد شرعى خورده و توبه نموده است، امامت ننمایند و به آن ها اقتدا نشود. و امامت شخص اغلف که در ختنه نشدن معذور بوده است و امامت کسى که مأمومین، امام جماعت شدن او را کراهت دارند، و امامت کسى که با تیمّم است براى کسى که وضو یا غسل دارد مکروه است، بلکه بهتر است، هیچ ناقصى براى کامل امامت ننماید.
مسأله 10 ـ اگر مأموم بداند که نماز امام باطل است، به جهت آن که امام محدث است یا رکنى را ترک نموده و مانند آن، اقتداى به او برایش جایز نیست، اگرچه امام از روى جهل یا سهو به صحّت نمازش عقیده داشته باشد.
مسأله 11 ـ اگر مأموم نجاستى را در لباس امام ببیند که معفوٌ عنه نباشد، اگر بداند که امام آن را فراموش کرده، نباید به او اقتدا کند و اگر بداند که امام وجود نجاست در لباسش را نمى داند، اقتدا به او جایز است و اگر نداند که آیا امام مى داند یا آن را فراموش کرده در جواز اقتدا به او تأمل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود.
مسأله 12 ـ اگر بعد از نماز آشکار شود که امام جماعت فاسق بوده یا حدثى از او سرزده، آنچه نماز با او خوانده صحیح است و آنچه در نماز جماعت بخشیده مى شود، در این نمازها نیز بخشیده مى شود.
کتاب روزه (نیّت، احکام روزه دار بودن، باطل کردن، شرایط صحیح بودن، راه ثابت شدن اول ماه و قضای روزۀ ماه رمضان)
کتاب روزه
«نیّت»
مسأله 1 ـ در روزه نیّت شرط است؛ بدین گونه که با قصد قربت آن عبادت مخصوصى را که در شرع معیّن شده قصد کند و برخوددارى از چیزهایى که روزه را باطل مى کند تصمیم بگیرد. و لازم نیست که همۀ مبطلات را جدا جدا بداند، بنا بر این اگر نیّت کند که از تمامى مبطلات خوددارى نماید و مبطل بودن بعضى چیزها را نداند یا گمان کند که مبطل نیست ـ مانند اماله ـ ولى انجام ندهد، روزه اش صحیح است و همچنین اگر خوددارى از چیزهایى را نیّت کند که مى داند مبطلات هم در میان آن ها است بنابر اقوى صحیح است. و در نیّت روزه بعد از قصد قربت و اخلاص به جز تعیین روزه اى که مى خواهد امر آن را اطاعت کند چیز دیگرى لازم نیست. و در روزۀ ماه رمضان، نیّت روزۀ فردا کفایت مى کند و تعیین آن لازم نیست، بلکه اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و روزه دیگرى را نیّت نماید، از ماه رمضان حساب مى شود، بر خلاف کسى که بداند ماه رمضان است (و غیر آن را نیّت کند) که از هیچ کدام حساب نمى شود. اما در غیر ماه رمضان، باید آن را تعیین نماید به این معنى که نوع معیّنى را قصد کند، مانند روزه کفّاره، قضا و نذر مطلق بلکه نذر معیّن نیز، بنابر اقوى (که تعیین آن هم لازم است). و تعیین اجمالى روزه کفایت مى کند، مثل این که آنچه بر عهدۀ او واجب است یک نوع روزه باشد و او آنچه را که در ذمّه دارد قصد کند، کفایت مى کند. و در روزه هاى مستحبى مطلق (که مخصوص وقت معینى نیست) اظهر آن است که تعیین آن لازم نیست، بنا بر این اگر روزۀ
فردا را براى خدا نیّت کند، در صورتى که آن روز براى روزه گرفتن صلاحیت داشته باشد و روزۀ مستحبى هم از آن شخص صحیح باشد، این روزه صحیح است و به عنوان مستحب واقع مى شود، بلکه روزه مستحبى معیّن، اگر خصوصیت آن به (انجام گرفتن در) زمان خاص باشد نیز چنین است مانند ایام البیض، جمعه و پنجشنبه، البته در احراز ثواب آن خصوصیت، احراز کردن آن روز و قصد کردن آن لازم است.
مسأله 2 ـ در قضاى روزه از جانب غیر، نیّت نیابت لازم است اگرچه روزه اى غیر از آن در ذمّه اش نباشد.
مسأله 3 ـ در ماه رمضان، روزۀ غیر رمضان واقع نمى شود، چه روزۀ واجب باشد و چه مستحب، چه آن شخص، مکلّف به روزۀ ماه رمضان باشد و چه مثل مسافر و مانند آن مکلّف به روزۀ رمضان نباشد، بلکه در صورتى که نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است اگر روزۀ غیر ماه رمضان را نیّت کند، از ماه رمضان حساب مى شود، همان طور که گذشت.
مسأله 4 ـ در روزۀ واجب معیّن، رمضان باشد یا غیر آن، بنابر اقوى وقت مخصوصى براى نیّت نیست، بلکه ملاک آن است که روزه از روى تصمیم و قصدى که در نفس باقى مى ماند تحقّق یابد، اگرچه با خواب یا غیر خواب، از روزه غافل شود. وفرقى نیست که این تصمیم، هم زمان با طلوع فجر به وجود آید یا قبل از آن و فرقى نیست که در شبى که فرداى آن مى خواهد روزه بگیرد به وجود آید و یا قبل از آن، پس اگر روز قبل تصمیم گرفت که فردا را روزه باشد و با این تصمیم تا آخر روز بعد بخوابد، بنابر اصحّ روزه اش صحیح است. البته اگر به خاطر عذرى، مانند فراموشى یا غفلت یا ندانستن این که ماه رمضان است یا بیمارى یا مسافرت، نیّت روزه نکند و قبل از ظهر عذر او برطرف شود و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد، وقت نیّت روزه تا ظهر امتداد پیدا مى کند و وقتى که ظهر شد دیگر وقت نیّت از دست رفته است (و نمى تواند نیّت کند). البته جریان این حکم در همۀ عذرها اشکال دارد، بلکه در مورد مرض خالى از اشکال نیست، اگرچه خالى از قرب هم نیست. و وقت نیّت روزۀ واجب غیر معیّن، در حال اختیار، تا ظهر ادامه
دارد نه بعد از ظهر، پس اگر به نیّت این که روزه نگیرد، داخل صبح شود و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد و قبل از ظهر تصمیمش عوض شود و بخواهد روزۀ قضاى ماه رمضان یا روزه کفّاره یا نذر مطلق (غیر معیّن) را بگیرد، جایز و صحیح است، ولى بعد از ظهر صحیح نیست. و وقت نیّت روزۀ مستحبى ادامه دارد تا این که به اندازه نیّت کردن به اذان مغرب مانده باشد.
مسأله 5 ـ روزى را که شک دارد که از ماه شعبان است یا ماه رمضان، بنا مى گذارد که از ماه شعبان است، بنا بر این روزه اش واجب نیست و اگر به نیّت آن که از ماه شعبان است، روزۀ مستحبى بگیرد و بعد معلوم شود که از ماه رمضان بوده است، از ماه رمضان کفایت مى کند (و حساب مى شود) و همچنین اگر این روز را به نیّت این که از ماه شعبان است روزۀ قضا یا نذرى بگیرد و رمضان باشد مجزى است، بلکه اگر این روز را روزه بگیرد، به نیّت این که اگر واقعاً ماه رمضان است، واجب و اگر نیست، مستحب باشد، صحّت آن بعید نمى باشد، اگرچه تردید در نیّت داشته باشد، البته اگر به نیّت رمضان، این روز (یوم الشکّ) را روزه بگیرد، نه براى ماه رمضان حساب مى شود و نه براى غیر ماه رمضان.
مسأله 6 ـ اگر در یوم الشک تصمیم بر افطار (و روزه نبودن) داشته باشد، سپس در بین روز روشن شود که از ماه رمضان است، پس اگر کارى که روزه را باطل مى کند، انجام داده باشد یا آن که بعد از ظهر مطلب روشن شود هرچند مفطرى انجام نداده باشد، واجب است تأدّباً تا مغرب امساک کند و قضاى آن را هم بگیرد و اگر قبل از ظهر روشن شود و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد، باید نیّت روزه کند و مجزى است.
مسأله 7 ـ اگر یوم الشک را به نیّت این که از شعبان است روزه بگیرد و بعد به خاطر فراموشى، کارى که روزه را باطل مى کند، انجام دهد و بعد از آن روشن شود که ماه رمضان بوده است، از روزه ماه رمضان مجزى است، البته اگر روزه اش را با ریا و مانند آن فاسد کرده باشد، مجزى نیست، اگرچه قبل از ظهر روشن شود که ماه رمضان است و تجدید نیّت کند.
مسأله 8 ـ همان طور که در ابتداى روزه، نیّت واجب است، ادامۀ آن در بین روز هم واجب است، پس اگر در روزۀ واجب معیّن، قطع آن را نیّت کند؛ یعنى، قصد کند که از
روزه اى که گرفته دست بردارد، بنابر اقوى روزه اش باطل مى شود، اگرچه قبل از ظهر دوباره به نیّت روزه برگردد، و همچنین است اگر به خیال این که روزۀ او خللى دارد، قصد به هم زدن روزه کند و بعد معلوم شود که خللى نداشته (باطل مى شود). و تردید در این که به روزه اش ادامه دهد یا آن را قطع کند هم با ادامه دادن نیّت (که شرط بود) منافات دارد. و همچنین است اگر تردیدش به خاطر این باشد که چیزى پیش آید و نداند که آیا آن چیز، روزه را باطل مى کند یا نه. و اما در غیر روزۀ واجب معیّن، اگر قطع آن را نیّت کند و دوباره قبل از ظهر به نیّت روزه برگردد، روزه اش صحیح است. تمام آنچه گفته شد، در جایى است که قصد به هم زدن و قطع روزه کند و اما قصد قاطع به این معنى که نیّت کند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد، بنابر اقوى روزه را باطل نمى کند، هرچند لازمۀ تبعى آن (براى شخص ملتفت) نیّت قطع روزه باشد، البته اگر نیّت قاطع کند و ملتفت باشد که لازمه اش نیّت قطع روزه است و لذا آن را هم مستقلاً قصد کند، بنابر اقوى روزه اش باطل مى شود.
چیزهایى که باید از انجام آن خوددارى کرد
مسأله 1 ـ روزه دار از چند چیز باید خوددارى کند:
اول و دوم: خوردن و آشامیدن، چه چیز معمول باشد، مانند نان و آب، یا غیر معمول باشد، مانند سنگ ریزه و شیرۀ گیاهان هرچند که خیلى کم باشند مانند یک دهم دانه یا یک دهم قطره.
مسأله 2 ـ معیار در خوردن و آشامیدن، صدق آن است (که عرفاً به آن خوردن یا آشامیدن گفته شود) اگرچه به طرز غیر متعارف باشد، پس اگر آب را از راه بینى به درون (شکم) خود برساند، آشامیدن صدق مى کند، اگرچه به طرز غیر متعارف است.
سوم: جماع ـ با مرد باشد یا زن، با انسان باشد یا حیوان، در قبل باشد یا دبر، با زنده باشد یا مرده، با صغیر باشد یا کبیر، روزه دار جماع کند یا با او جماع شود ـ که اگر عمدى باشد روزه را باطل مى کند، اگرچه منى هم بیرون نیاید و اگر از روى فراموشى یا اجبارى که او را بى اراده کند جماع انجام گیرد، روزه باطل نمى شود، ولى اگر با اکراه (ولى از روى
اراده) جماع کند، روزه او باطل مى شود، حال اگر از روى فراموشى یا اجبار (که از او سلب اراده نماید) جماع کند و در بین یادش آید یا اجبار برطرف شود، باید فوراً بیرون آورد، پس اگر فوراً بیرون نیاورد روزه اش باطل مى شود. و اگر قصد تفخیذ داشت و بدون قصد دخول شد، باطل نمى شود و همچنین است اگر قصد دخول کند و دخول محقق نشود، زیرا چنان که گذشت، قصد مُفْطِر، روزه را باطل نمى کند. وجماع، به پنهان شدن حشفه یا مقدار آن محقق مى شود، بلکه باطل شدن روزه، به صرف دخول آلتِ بریده شده بعید نیست، اگرچه به مقدار حشفه نباشد.
چهارم: بیرون آوردن منى به استمناء، لمس کردن، بوسیدن، تفخیذ و مانند آن از کارهایى که مقصود از آن کارها بیرون آمدن منى باشد، بلکه اگر قصد هم نکرده باشد، ولى عادت داشته که با انجام این کار منى از او خارج شود، این کار هم روزه را باطل مى کند. اما اگر بدون اختیار و بدون انجام دادن کارى که باعث بیرون آمدن منى باشد، یا حتى عادت داشته باشد که با آن کار بدون قصد، منى از او خارج شود، این خارج شدن منى روزه را باطل نمى کند.
مسأله 3 ـ کسى که در بین روز محتلم شده، مى تواند قبل از غسل جنابت با بول یا با خرطات استبراء کند، اگرچه بداند که باقى مانده هاى منى که در مجرا است خارج مى شود، و اما بعد از غسل با علم به این که استبراء باعث (خروج منى و) جنابت جدید مى شود احتیاط (واجب) ترک آن است، بلکه وجوب ترک خالى از قوّت نیست. و اگر بعد از انزال منى، از خواب بیدار شود، جلوگیرى از بیرون آمدن آن واجب نیست، مخصوصاً اگر باعث حرج و ضرر باشد.
پنجم: باقى ماندن بر جنابت عمداً تا سپیدۀ صبح، در ماه رمضان یا قضاى آن، بلکه در قضاى ماه رمضان اگر با جنابت داخل صبح شود، بنابر اقوى باطل است، اگرچه عمدى نباشد چنان که در ماه رمضان اگر در شب ـ قبل از سپیده ـ غسل جنابت را فراموش کند تا یک روز یا چند روز بگذرد، روزۀ او بنابر اقوى باطل است، بلکه احتیاط (مستحب) ملحق کردن غیر ماه رمضان مثل نذر معیّن و مانند آن به رمضان است، اگرچه اقوى خلاف آن است، به جز در قضاى ماه رمضان که احتیاط در آن نباید ترک شود. اما در غیر ماه رمضان
و قضاى آن، چه واجب معیّن باشد و چه موسّع و یا مستحب، اگر عمداً بر جنابت باقى بماند، باطل شدن آن محل اشکال است، که بنابر احتیاط باطل است، مخصوصاً در واجب موسّع و بنابر اقوى باطل نمى شود، مخصوصاً در روزۀ مستحبى.
مسأله 4 ـ اگر با علم به این که براى غسل یا تیمّم وقت نیست، خود را جنب کند، مانند کسى است که عمداً بر جنابت باقى مانده. و اگر فقط به اندازۀ تیمّم وقت باشد، گناه کرده و روزۀ واجب معیّن او صحیح است و احتیاط (مستحب) آن است که روزه اش را قضا کند.
مسأله 5 ـ اگر ظن پیدا کند به این که وقت وسیع است و خود را جنب کند، سپس خلاف آن ظاهر شود، در صورتى که با بررسى و تفحّص از وقت بوده، چیزى بر او نیست وگرنه باید قضا کند.
مسأله 6 ـ همان طور که بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند، همچنین بقاى بر حیض و نفاس تا طلوع سپیدۀ صبح نیز روزه را باطل مى کند، پس اگر قبل از سپیده پاک شوند، باید غسل و یا تیمّم نمایند و اگر عمداً تیمّم و غسل نکنند، روزۀ آن ها باطل مى شود. و همچنین، بنابر اقوى براى این که روزه مستحاضه صحیح باشد، انجام غسل هایى که در روز براى نماز انجام مى شود، شرط است، ولى انجام غیر غسل هاى روزانه (یعنى غسل هایى که براى نمازهاى مغرب و عشا انجام مى شود) شرط نیست، بنا بر این اگر قبل از نماز صبح یا ظهر و عصر، مستحاضه شود به طورى که موجب غسل باشد، مانند استحاضه متوسطه یا کثیره و غسل نکند، روزۀ او باطل مى شود، برخلاف این که اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند که روزه اش باطل نمى شود و بنابر احتیاط (واجب) باید غسل نمازهاى شبانۀ (مغرب و عشا) شب قبل ترک نشود، و اگر قبل از سپیدۀ صبح براى نماز شب و یا نماز صبح غسل کند کفایت مى کند و بنابر اقوى روزۀ او صحیح است.
مسأله 7 ـ فاقد الطهورین (کسى که آب و خاک در دسترس ندارد) اگر تا اذان صبح بر جنابت یا حیض و نفاس باقى بماند، روزه اش صحیح است. البته روزه اى که بقاى بر جنابت غیر عمدى هم آن را باطل مى کند، مانند قضاى ماه رمضان، ظاهر آن است که از فاقد الطهورین هم باطل است.
مسأله 8 ـ غسل مسّ میّت براى صحیح بودن روزه شرط نیست، همچنان که مسّ نمودن میّت در بین روز ضررى به روزه نمى رساند.
مسأله 9 ـ کسى که به خاطر نبودن آب یا غیر آن از سبب ها و موجبات تیمّم، نمى تواند غسل کند ـ اگرچه آن سبب تنگى وقت باشد ـ باید براى روزه تیمّم کند، بنا بر این اگر تا صبح تیمّم نکند، مانند کسى است که غسل نکرده. البته واجب نیست که به حال تیمّم بیدار بماند تا با تیمّم داخل صبح شود، اگرچه احوط (استحبابى) است.
مسأله 10 ـ اگر بعد از اذان صبح که بیدار مى شود، محتلم باشد در صورتى که بداند که در شب جنب شده، در صورتى که روزۀ او مضیّق باشد صحیح است، مگر در قضاى ماه رمضان که بنابر احتیاط (مستحب) باید هم روزۀ آن روز را و هم عوض (قضا) آن را بگیرد، اگرچه اکتفا به همان عوض تنها، بعد از ماه رمضان آینده (و باطل بودن این روزه) خالى از قوّت نیست. و اگر روزه موسّع باشد و قضاى ماه رمضان باشد، باطل است و اگر روزۀ (موسع) غیرقضاى ماه رمضان و یا روزۀ مستحب باشد صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که این ها نیز به قضاى ماه رمضان ملحق شوند. ولى در صورتى که وقت جنابت را نداند یا بداند که در روز جنب شده، روزه او باطل نیست، بدون این که فرقى بین واجب موسّع و مضیّق و روزۀ مستحبى باشد و واجب نیست که فوراً غسل کند. همچنان که بر کسى که بدون اختیار در بین روز جنب شود، واجب نیست، (فوراً غسل کند) اگرچه احوط (استحبابى) است.
مسأله 11 ـ کسى که در شب ماه رمضان جنب شده، اگر احتمال مى دهد که بیدار شود، مى تواند قبل از غسل کردن بخوابد، حتى بعد از آن که یک بار یا دو بار بلکه بیشتر بیدار شده (باز هم مى تواند بخوابد) مخصوصاً اگر به بیدار شدن عادت داشته باشد، بنا بر این خوابیدنش حرام نیست، اگرچه احتیاط (استحبابى) شدید ترک خواب دوم و بالاتر از آن است. و اگر با احتمال بیدار شدن، خوابید و تا طلوع سپیدۀ صبح بیدار نشد، اگر تصمیم داشته که بر فرض بیدار شدن هم غسل نکند یا در غسل کردن مردّد بوده ویا تصمیمى در بارۀ غسل نداشته است ـ اگرچه تردید یا نسیان یا غفلت هم نداشته ـ در حکم کسى است که عمداً برجنابت باقى مانده که باید ـ همان گونه که خواهد آمد ـ روزه را قضا کند و کفّاره
هم بدهد، ولى اگر تصمیم داشته غسل کند هیچ چیزى براى او واجب نیست نه قضا و نه کفّاره. لکن براى کسى که محتلم شده، اگر بیدار شود و دوباره بخوابد و تا صبح بیدار نشود، ترک احتیاط سزاوار نیست، به این ترتیب که آن روز را روزه بگیرد و قضا هم بکند، اگرچه بنابر اقوى روزۀ او صحیح است. و اگر بیدار شد و بار دوم خوابید تا این که سپیدۀ صبح طلوع کرد، روزه اش باطل است و باید آن روز را تأدّباً از انجام مبطلات خوددارى نماید و قضا هم بکند. و اگر بار سوم خوابید و بیدار نشد، بنابر مشهور باید کفّاره هم بدهد، اما وجوب کفّاره مورد تردید است، بلکه واجب نبودن آن خالى از قوّت نیست، لکن ترک احتیاط سزاوار نیست. و اگر غسل را فراموش کرد و از آن غفلت نمود و نه تصمیم غسل داشت و نه تصمیم ترک آن، در ملحق شدن به خواب اول یا دوم، دو وجه است، وجیه تر آن است که به دوم ملحق شود.
ششم: دروغ بستن عمدى به خداى تعالى و پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم وائمه علیهم السلام بنابر اقوى و همچنین است (دروغ بستن به) سایر پیامبران و اوصیاء علیهم السلامبنابر احتیاط (واجب). و فرقى نیست بین این که دروغ مربوط به دین باشد یا دنیا، با گفتن باشد یا نوشتن یا اشاره کردن و کنایه و مانند آن از چیزهایى که دروغ بستن بر ایشان، بر آن صدق مى کند. بنا بر این اگر کسى از او بپرسد: آیا پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم چنین سخنى فرموده؟ و او با اشاره بگوید: آرى، در جایى که باید بگوید نه، یا بگوید: نه، به جاى آرى، روزه اش باطل مى شود و همچنین اگر سخن راستى را از پیامبر صلى الله علیه و آله وسلمخبر دهد، سپس بگوید: خبرى را که از پیغمبر نقل کردم، دروغ است، یا در شب خبرى را به دروغ از پیامبر نقل کند سپس در روز بگوید: آنچه را دیشب گفتم، راست است، روزۀ او باطل مى شود. و بنابر احتیاط (واجب) بین دروغ بستن بر آنان در گفته هایشان و غیر گفته هایشان فرقى نیست، مثل این که به دروغ خبر دهد که ایشان چنین کارى انجام داده یا چنین بوده اند. ولى اگر جدّاً نخواهد از آنان خبر دهد. بلکه در مقام شوخى یا لغوگویى باشد، بنابر اقوى روزۀ او باطل نمى شود.
مسأله 12 ـ اگر قصد راست گفتن داشت، و بعد دروغ از کار در آمد، ضررى ندارد و همچنین است اگر قصد دروغ بستن داشت و بعد راست از کار در آمد (که ضررى به روزه اش نمى رساند) گرچه بداند که دروغ بستن روزه را باطل مى کند.
مسأله 13 ـ بین این که دروغ ساختۀ خود او باشد یا دیگران فرقى نیست، مثل این که مطلب دروغى در بعضى کتاب هاى تاریخ یا حدیث آمده باشد، و روزه دار به عنوان خبر دادن، آن مطلب را نقل کند، ولى اگر به صورت حکایت از کتابى یا نقل قول از شخصى باشد، روزه را باطل نمى کند.
هفتم: فرو بردن سر در آب بنابر احتیاط (واجب) اگرچه بدن بیرون آب باشد. و آب مضاف حکم آب مطلق را ندارد. البته احتیاط در مثل گلاب ترک نشود، مخصوصاً اگر بوى آن رفته باشد. و ریختن آب روى سر و مانند آن، که فرو بردن نامیده نشود، اشکال ندارد هرچند آب زیاد باشد، بلکه فرو بردن قسمتى از سر اگرچه منافذ سر (مانند دهان، بینى، چشم و گوش) هم در آن قسمت باشد و همچنین فرو بردن تمام سر به ترتیب، یعنى نصف سر را فرو برده، بیرون آورد، آنگاه نصف دیگر آن را فرو برد، اشکال ندارد.
مسأله 14 ـ اگر به خیال این که سرش در آب فرو نمى رود، خود را در آب بیندازد و اتفاقاً سرش در آب فرو رود، روزه اش باطل نمى شود، اگر طورى نباشد که به حسب عادت در آب فرو رود. و اگر به صورتى باشد که به حسب عادت فرو مى رود و با توجه به آن، خود را در آب بیندازد و فرو رود، بنابر احتیاط (واجب) در حکم کسى است که عمداً سر را در آب فرو برده، مگر آن که یقین داشته که فرو نمى رود.
مسأله 15 ـ اگر روزه دار غسل ارتماسى کند، در صورتى که روزۀ او مستحب یا واجب موسّع باشد، روزه اش باطل و غسل او صحیح است، و اگر روزۀ او واجب معیّن باشد و به اوّلین لحظۀ تحقق مسماى ارتماس، قصد غسل کرده باشد، روزه و غسل او باطل است، اگرچه در مورد غسل تأمل است، و اگر با درنگ در زیر آب یا در حال بیرون آمدن از آن، نیّت غسل کند، در غیر ماه رمضان غسلش صحیح است و روزه اش باطل، اما در ماه رمضان هم غسل و هم روزه اش باطل است، مگر این که توبه کند و هنگام بیرون آمدن، نیّت غسل کند، که در این صورت غسلش صحیح است.
هشتم: رساندن غبار غلیظ به حلق، بلکه غبار غیر غلیظ هم بنابر احتیاط (مستحب) اگرچه اقوى خلاف آن است، چه رساندن غبار به حلق به خاطر غبار کردن خود او، از راه جارو کشیدن و مانند آن باشد و چه به خاطر غبار کردن شخص دیگر یا هوا باشد ولى او
خود را در معرض رسیدن غبار به حلق قرار دهد و از رسیدن آن به حلق جلوگیرى نکند. و در جایى که جلوگیرى از رسیدن غبار به حلق دشوار است، باطل شدن روزه محل تأمل است و اگر رسیدن غبار از جهت فراموشى یا غفلت، یا قهر و اجبارى که بى اراده شود و یا به خیال این که به حلق نمى رسد باشد اشکالى ندارد، مگر آن که غبار در فضاى دهان جمع شود، آنگاه آن را با اختیار فرو دهد. وبنابر اقوى بخار به غبار ملحق نمى شود، مگر آن که در دهان تبدیل به آب شود، سپس آب را فرو برد. چنان که دود نیز بنابر اقوى به غبار ملحق نیست، البته بنابر احتیاط (واجب) کشیدن دخانیات ملحق به رساندن غبار به حلق است (و روزه را باطل مى کند).
نهم: اماله کردن به مایعات هرچند به خاطر مرض و مانند آن باشد، ولى اماله کردن با جامد، مانند شیاف اگر براى مداوا باشد، اشکالى ندارد. واما داخل کردن تریاک و مانند آن به منظور استفاده غذایى و یا نعشه شدن، مورد اشکال است، پس احتیاط در اجتناب از آن ترک نشود. و همچنین هر چیزى که موجب تغذیه از این مجرا بشود، بلکه از غیر این مجرا مانند تزریق چیزى که غذائیّت دارد، البته تزریق چیزى که غذا نباشد، براى مداوا اشکالى ندارد، چنان که رسیدن دوا از راه جراحت به درون بدن اشکال ندارد.
دهم: قى کردن عمدى، اگرچه ناچار باشد و غیر عمدى آن، مبطل نیست. و معیار آن است که قى کردن صدق کند. و در صورتى که شب چیزى را فرو برد که واجب است آن را برگرداند وقى کردن در روز مقدمه برگرداندن آن باشد، اگر مرتکب گناه شود و قى نکند روزه اش صحیح است، هرچند بیرون آوردن آن منحصر به قى کردن باشد. البته اگر فرض شود، چیزى را ببلعد که شارع به قى کردن آن به عنوان قى کردن (نه به مثل مقدمه واجب بودن) حکم کرده است در صحیح و باطل بودن روزه تردید است و صحیح بودنش اشبه است.
مسأله 16 ـ اگر به واسطۀ آروغ زدن، چیزى (از معده) بیرون آید و به فضاى دهان برسد و بدون اختیار فرو رود، روزه اش باطل نمى شود. و اگر با اختیار فرو برد، روزه اش باطل، و قضا و کفّاره بر او واجب است. و شخص روزه دار اگر بداند، به واسطۀ آروغ زدن، چیزى بیرون مى آید که قى کردن بر آن صدق مى کند و یا بى اختیار پایین مى رود، نباید آروغ بزند،
ولى اگر یقین نداشته باشد، بلکه احتمال بدهد، اشکال ندارد و در این صورت اگر چیزى خارج شود و بى اختیار پایین هم برود، روزه اش باطل نمى شود، البته این در صورتى است که عادتش این نباشد و گرنه اشکال دارد و نباید احتیاط را ترک نماید.
مسأله 17 ـ با فرو بردن آب دهان که در دهان جمع شده، هرچند جمع شدن آن به خاطر یادآورى چیزى که باعث آن است باشد، روزه باطل نمى شود و همچنین است فرو بردن اخلاطى که به فضاى دهان نرسیده، و بنابر اقوى بین آنچه از سر فرود آید و یا از سینه بیرون آید فرقى نیست، ولى آنچه به فضاى دهان رسیده، بنابر احتیاط (واجب) باید آن را فرو نبرد و اگر اخلاط از دهان بیرون آید و بعد آن را فرو برد، روزه اش باطل مى شود و همچنین است آب دهان، بلکه اگر سنگریزه اى در دهانش باشد و آن را بیرون آورد و رطوبتى از آب دهان به آن باشد، و بعد دوباره آن را به دهان برگرداند و آن رطوبت را فرو برد، یا خیّاط، نخى را با آب دهان مرطوب کند و بعد دوباره به دهان برگرداند ورطوبت آن را فرو برد، یا آن که شخص مسواک کند و مسواک را که رطوبت دارد بیرون آورد و دوباره به دهان برده و رطوبت آن را فرو برد و امثال این ها، روزه اش باطل مى شود. البته اگر آن رطوبت در آب دهان به طورى مستهلک شود که فرو بردن چیز دیگرى با آب دهان صدق نکند، اشکال ندارد. و همچنین است حکم چشیدن و جویدن غذا و باقى ماندۀ آب مضمضه. و همچنین جویدن سقز بنابر اصح، اشکال ندارد، هر چند مزۀ آن را در آب دهان بیابد، به شرط آن که این مزه به خاطر تجزیه شدن اجزاى آن ولو با ذوب شدن در دهان نباشد.
مسأله 18 ـ تمامى چیزهایى که گفته شد که روزه را باطل مى کند ـ به جز باقى ماندن بر جنابت که تفصیل آن گذشت ـ در صورتى روزه را باطل مى کنند که از روى عمد واقع شوند، نه غیر عمد، مانند فراموش کردن یا بدون قصد انجام دادن، که هیچ قسم از اقسام «غیر عمد» روزه را باطل نمى کند، همچنان که تمام اقسام «عمد» روزه را باطل مى کند، بدون آن که فرقى باشد بین عالم به حکم و جاهل به آن؛ بنابر اقوى در جاهل مقصّر و بنابر احتیاط (واجب) در جاهل قاصر. و از اقسام عمد آن است که کسى فراموش کند (روزه است) و چیزى بخورد و گمان کند روزه اش باطل شده، و بعد از آن عمداً چیزى بخورد. و کسى که به زور و با سلب شدن اختیارش چیزى در حلقش ریخته شود، روزه اش باطل
نمى شود، ولى کسى را که اکراه مى کنند و خودش چیزى را مى خورد، روزه اش باطل مى شود. و اگر از مخالفین، در امرى که به فتوا یا حکم آنان بر مى گردد، تقیّه کند، روزه اش باطل نمى شود، پس اگر به خاطر تقیّه چیزى را که مخالفین مبطل روزه نمى دانند مرتکب شود، بنابر اقوى روزه او صحیح است و همچنین است اگر قبل از برطرف شدن سرخى (طرف مشرق، از روى تقیه) افطار کند، بلکه همچنین است اگر روزى را که یوم الشک است (نمى داند از ماه رمضان است یا شوال) به خاطر حکم قضات آنان به حسب موازینى که دارند، از روى تقیّه افطار کند، در صورتى که تا آخر بر شک باقى بماند، بنابر اقوى نباید قضا کند، البته اگر بداند که حکم آنان به عید بودن بر خلاف واقع است، باید به خاطر تقیّه افطار کند و بنابر احتیاط (واجب) باید قضاى آن روز را بگیرد.
آنچه براى روزه دار مکروه است
مسأله 1 ـ براى روزه دار چند چیز مکروه است:
از جملۀ آن ها است: مباشرت با زن ها، به بوسیدن و لمس کردن و بازى کردن، و کراهت آن براى جوان پرشهوت و کسى که شهوتش تحریک مى شود، شدیدتر است. این در صورتى است که با این اعمال قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم نباشد که با این کارها انزال شود و گرنه، در روزۀ معیّن حرام است، بلکه حتى براى کسى که معمولاً به این صورت شهوتش تحریک نمى شود، ولى احتمال تحریک شدن را مى دهد، ترک آن بهتر است.
و از جملۀ آن ها است: سرمه کشیدن اگر با ریختن در چشم باشد یا در آن مشک باشد یا از آن به حلق برسد یا ترس رسیدن آن باشد و یا به خاطر صبر و مانند آن، که در سرمه هست طعم آن را در حلق بیابد.
و از جملۀ آن ها است: خون گرفتنى که باعث ضعف شود، با حجامت باشد یا غیر آن، بلکه هر کارى که باعث ضعف یا سبب تحریک صفرا باشد، بدون آن که فرقى بین ماه رمضان وغیر رمضان باشد، اگرچه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است، بلکه خون گرفتن در ماه رمضان یا در هر روزۀ واجب معیّن، اگر بداند که موجب غشوه اى که مبطل است، مى گردد و ضرورتى هم نباشد، حرام است.
و از جملۀ آن ها است: داخل شدن در حمّام در صورتى که بترسد باعث ضعف شود.
و از جملۀ آن ها است: ریختن دارو در بینى، مخصوصاً با علم به رسیدن آن به مغز یا درون بدن، بلکه اگر به حلق برسد، روزه را باطل مى کند.
واز جملۀ آن ها است: بوییدن ریاحین، مخصوصاً گل نرگس و مقصود از ریاحین هر گیاهى است که بوى خوش داشته باشد، البته عطر زدن مانعى ندارد، زیرا آن تحفۀ روزه دار است، لکن بهتر آن است که مشک را به کار نبرد، بلکه خوشبو کردن با مشک براى روزه دار مکروه است، همچنان که ترک بوییدن بوى غلیظ به طورى که به حلق برسد، بهتر است.
مسأله 2 ـ نشستن مرد در آب اشکال ندارد، ولى براى زن کراهت دارد، همان طور که مرطوب کردن لباس و قراردادن آن بر روى بدن براى هر دو کراهت دارد. وجویدن غذا براى کودک یا پرنده و چشیدن آبگوشت و غیر آن، که به حلق نمى رسد و یا بدون قصد به حلق مى رسد و یا با قصد، لکن از روى فراموشى باشد، اشکال ندارد. و گذاشتن غذا در دهان چه براى غرض صحیحى باشد و چه نباشد، فرقى نمى کند، البته چشیدن هر چیزى کراهت دارد. و مسواک کردن با مسواک خشک مانعى ندارد، بلکه مستحب است، البته مسواک کردن با مسواک تر بعید نیست که مکروه باشد، همچنان که دندان کشیدن، بلکه هر کارى که باعث آمدن خون باشد، کراهت دارد.
احکام باطل کردن روزه
مسأله 1 ـ انجام مبطلاتى که قبلاً ذکر شد، همچنان که سبب واجب شدن قضا مى شود، سبب واجب شدن کفّاره نیز هست، اگر با عمد و اختیار و بدون اکراه انجام گیرد. البته (واجب شدن کفّاره) در دروغ بستن به خداى تعالى و پیامبر صلى الله علیه و آله وسلموائمه علیهم السلام و در فرو بردن سر در آب و اماله کردن بنابر احتیاط (واجب) و در بقیۀ مبطلات بنابر اقوى است، بلکه در دروغ بستن بر آنان نیز وجوب کفّاره خالى از قوّت نیست. ولى قى کردن بنابر اقوى باعث کفّاره نمى شود و بنابر احتیاط (واجب) بین عالم و جاهل مقصّر فرقى نیست و اما جاهل قاصرى که توجه به سؤال کردن هم نداشته، ظاهر آن است که دادن
کفّاره بر او واجب نیست، اگرچه احوط (استحبابى) است.
مسأله 2 ـ کفّارۀ افطار ماه رمضان سه چیز است: آزاد کردن یک بنده، دو ماه پى در پى روزه گرفتن و شصت فقیر را طعام دادن، که در میان آن ها مخیّر است (که یکى از آن ها را انجام دهد) اگرچه در صورت امکان، احتیاط (مستحب) رعایت کردن ترتیب است (که اگر توانست بنده آزاد کند و اگر نتوانست روزه بگیرد و اگر نتوانست اطعام کند). و اگر به چیز حرامى افطار کند، مانند خوردن غذاى غصبى و آشامیدن شراب و جماع کردن حرام و مانند آن، بنابر احتیاط (واجب) باید هر سه را انجام دهد.
مسأله 3 ـ اگر در یک روز، چند بار کارى که روزه را باطل مى کند، انجام دهد بنابر اقوى کفّاره تکرار نمى شود حتى در جماع، هرچند جنس کارهایى که انجام مى دهد مختلف باشد ولیکن در جماع ترک احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 4 ـ در باطل کردن روزۀ ماه رمضان و نذر معیّن باید کفّاره بدهد و همچنین در قضاى ماه رمضان اگر بعد از ظهر افطار کند، ولى در اقسام دیگر روزه ـ چه واجب باشد، چه مستحب، چه قبل از ظهر افطار کند یا بعد از ظهر ـ کفّاره واجب نیست. البته جمعى (از فقها) کفّاره را در افطار روزۀ اعتکاف وقتى که اعتکاف واجب شده باشد، واجب دانسته اند. و بعضى از ایشان در همه مبطلات و بعضى دیگر در خصوص جماع، کفّاره را واجب دانسته اند، لکن ظاهر آن است که کفّارۀ اعتکاف به جماع اختصاص دارد، همچنان که ظاهراً وجوب کفّاره به خاطر باطل شدن خود اعتکاف است نه براى باطل شدن روزه، و به همین جهت فرقى ندارد که در شب واقع شود یا در روز. البته اگر در روز ماه رمضان واقع شود، دو کفّاره واجب مى شود، چنان که اگر در ماه رمضان (در حال اعتکاف) به غیر جماع، روزه را باطل کند، فقط کفّارۀ ماه رمضان واجب است.
مسأله 5 ـ کسى که عمداً روزه خود را باطل کند، بنابر اقوى اگر براى فرار از کفّاره مسافرت کند (چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر) و یا آن که بعد از ظهر، سفر نماید و بنابر احتیاط (واجب) در غیر این سفرها (یعنى در سفر قبل از ظهر که به منظور فرار از کفّاره نباشد) کفّاره از او ساقط نمى شود و همچنین اگر شخص روزه دار به مسافرت رود و
قبل از رسیدن به حد ترخّص، روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط (واجب) کفّاره ساقط نمى شود، بلکه اگر روزۀ خود را عمداً باطل کند، سپس عذرى قهرى عارض او شود، مانند حیض یا نفاس یا مرض یا غیر آن، بنابر احتیاط (مستحب) کفّاره ساقط نمى شود، اگرچه بنابر اقوى کفّاره ساقط مى شود. همچنان که اگر در یوم الشک که نمى داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که اول شوال بوده، بنابر اقوى کفّاره همچون قضا از او ساقط است.
مسأله 6 ـ اگر کسى در ماه رمضان با زن خود جماع کند در حالى که هر دو روزه باشند، چنانچه زن راضى باشد، بر هر کدام آن ها هم کفّاره است و هم تعزیر که عبارت است از بیست و پنج تازیانه. و اگر مرد، زن را اکراه کرده باشد، کفّاره و تعزیر زن نیز بر مرد است و اگر زن را در آغاز به طورى مجبور کند که اختیار و اراده از او گرفته شود و بعد در بین جماع راضى شود، بنابر اقوى، بر مرد دو کفّاره و بر زن یک کفّاره واجب است. و اگر اکراه به طورى باشد که زن عمل را با اراده (ولى از ترس) انجام دهد، هرچند اکراه شده باشد، بنابر اقوى بر مرد دو کفّاره است و بر زن کفّاره نیست و ظاهراً تعزیر هم، چنین است. و زن اجنبى که اکراه شود، در حکم به زن خودش ملحق نمى شود (و کفّاره و تعزیر او بر عهده مرد نیست). و در مورد زن خودش بین زن دائم و منقطع فرقى نیست، و اگر زن، شوهرش را اکراه کند،چیزى از (کفّاره و تعزیر) مرد بر عهدۀ زن نیست.
مسأله 7 ـ کسى که به واسطه مسافرت یا مرضى روزه نمى گیرد، جایز نیست که زن روزه دار خود را وادار به جماع کند و اگر او را اکراه کند، بنابر احتیاط (واجب) باید کفّاره او را بدهد.
مسأله 8 ـ کفّاره در طعام دادن به فقرا یا در سیر کردن آنان یا در تسلیم نمودن یک مدّ (که نزدیک ده سیر است) گندم یا جو یا آرد یا برنج یا نان و یا غیر آن از اقسام دیگر طعام، صرف مى شود. و احتیاط (مستحب) آن است که به هر کدام دو مدّ از طعام بدهد. و در یک کفّاره اگر دسترسى به شصت فقیر ممکن باشد، سیر کردن یک فقیر دوبار یا چند بار و یا دو مد یا چند مدّ به یک نفر دادن کفایت نمى کند، بلکه باید شصت نفر باشند. ولى اگر یک
فقیر چند نفر عایله داشته باشد، مى تواند به تعداد نفرات عایله اش براى هر کدام یک مدّ طعام به او بدهد، در صورتى که مطمئن باشد که به آنان مى خوراند و یا مى دهد. و مدّ یک چهارم صاع است و صاع ششصد و چهارده مثقال و یک چهارم مثقال است.
مسأله 9 ـ دادن کفّارۀ روزه یا غیر آن از طرف میّت، تبرّعاً (بدون درخواست عوض) جایز است، ولى تبرّع آن از طرف کسى که زنده است، اشکال دارد و احتیاط (واجب) آن است که تبرّع نکند، مخصوصاً در کفّاره روزه.
مسأله 10 ـ در تحقق پى در پى بودن دو ماه روزه (که در کفّاره ماه رمضان لازم است) روزۀ ماه اول و یک روز ماه دوم که پى در پى باشد، کفایت مى کند و در بقیه آن مى تواند حتى با اختیار، تفرقه بیندازد و اگر در بین روزهایى که باید پى در پى روزه بگیرد، بدون عذرى روزه اش را بخورد، باید آن ها را از سر بگیرد و اگر عذرى داشته باشد، مانند مرض و حیض و نفاس و مسافرت اضطرارى لازم نیست از سر بگیرد، بلکه باقى مانده را مى آورد (و کافى است) و از موارد عذر این است که نیّت را فراموش کند تا وقت آن بگذرد، یعنى بعد از ظهر یادش بیاید.
مسأله 11 ـ اگر از هر سه نوع کفّاره ماه رمضان ناتوان باشد، باید به مقدارى که مى تواند، صدقه بدهد و اگر از صدقه دادن هم ناتوان باشد، باید استغفار کند، اگرچه یک مرتبه باشد و احتیاط (واجب) آن است که اگر بعد از استغفار، توانایى یافت، کفّاره را بدهد.
مسأله 12 ـ در چند مورد قضاى روزه واجب است و کفّاره واجب نیست:
اول: در جایى که شخصى که در شب جنب شده است، بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد و خوابش تا اذان صبح ادامه پیدا کند و همچنین است بنابر اقوى، اگر بعد از دو بار بیدار شدن براى مرتبه سوم بخوابد، اگرچه احتیاط (مستحب) شدید این است که در این صورت کفّاره هم واجب باشد. و خوابى را که در آن محتلم شده، خواب اول حساب نمى شود که خواب بعد از آن خواب دوم باشد، لیکن ترک احتیاطى که گذشت سزاوار نیست.
دوم: در صورتى که به خاطر نیّت نکردن یا ریا کردن یا نیّت این که روزه نباشد، روزه
خود را باطل کند، ولى کارى که روزه را باطل مى کند، انجام ندهد.
سوم: وقتى که غسل جنابت را فراموش کند و یک روز یا چند روز بر او بگذرد، همان طور که گذشت.
چهارم: در جایى که بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد، سپس روشن شود که قبلاً سپیدۀ صبح طلوع کرده بوده است، با آن که قدرت تحقیق داشته، بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه عاجز باشد. وهمچنین است اگر تحقیق کند و یقین به باقى بودن شب نکند به این که گمان کند که صبح شده یا شک کند، که بنابر احتیاط (مستحب) قضاى روزه در هر دو صورت لازم است؛ گرچه اقوى آن است که در صورت پیدا شدن گمان به باقى بودن شب، قضا واجب نیست، بلکه در صورت پیدا شدن شک نیز، واجب نبودن قضا خالى از قوّت نیست. چنان که اگر تحقیق کند و یقین کند که شب باقى است و چیزى بخورد و بعد خلاف آن معلوم شود (که صبح بوده است) روزه اش صحیح است. این ها مربوط به روزۀ ماه رمضان است، اما غیر روزۀ ماه رمضان از اقسام دیگر روزه، حتى واجب معیّن ظاهر آن است که با خوردن بعد از اذان صبح مطلقا باطل مى شود، حتى در صورتى که تحقیق کند و یقین کند که شب باقى است.
پنجم: آن که کسى خبر دهد به بقاى شب و به گفتۀ او اعتماد کرده و چیزى بخورد، بعد معلوم شود، صبح بوده است.
ششم: آن که کسى خبر دهد، صبح شده و به خیال آن که او شوخى مى کند، اعتنا نکند و چیزى بخورد (و بعد معلوم شود صبح بوده است).
مسأله 13 ـ کسى که یقین ندارد صبح شده، مى تواند بدون تحقیق کارى که روزه را باطل مى کند، انجام دهد. بنا بر این اگر در این صورت بخورد یا بیاشامد و معلوم نشود که صبح بوده یا نه، چیزى بر او نیست. و اما اگر یقین نکند که شب شده، نمى تواند افطار کند، بنا بر این اگر با این حال افطار کند، قضا و کفّاره بر او واجب است. اگرچه (تا آخر) یقین نکند که روز باقى بوده و بر شکّش باقى بماند.
هفتم: آن که کسى خبر دهد، شب شده و به گفتۀ او اعتماد نموده و افطار کند و معلوم شود که شب نبوده، اگر گوینده از کسانى باشد که بتوان به گفتۀ او اعتماد کرد، مانند این که
دو نفر عادل بلکه یک عادل خبر دهد، وگرنه، بنابر اقوى کفّاره هم واجب است.
هشتم: آن که در هواى صاف به واسطۀ تاریکى یقین کند که شب شده و افطار کند، بعد معلوم شود که شب نبوده، ولى اگر علّتى (مانند ابر و غبار شدید) در هوا باشد ولذا گمان کند شب شده و افطار کند، بعد معلوم شود اشتباه کرده (و مغرب نبوده)، قضا بر او واجب نیست.
نهم: آن که براى خنک شدن به وسیله مضمضه یا غیر آن آب را در دهان کند و بى اختیار داخل حلق شود. و همچنین است اگر آب را بى جهت در دهان نماید (وبى اختیار فرو رود قضاى روزه واجب است) و اما اگر فراموش کند (که روزه است) و آب را فرو ببرد قضا بر او واجب نیست. و همچنین است اگر براى وضوى نماز مضمضه کند و بى اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. و احتیاط (مستحب) آن است که به موردى که وضو براى نماز واجب باشد اکتفا شود، اگرچه واجب نبودن قضا (در مضمضه) براى هر وضویى بلکه براى مطلق طهارت، خالى از قوّت نیست.
شرایط صحیح بودن روزه و واجب بودن آن
مسأله 1 ـ شرایط صحیح بودن روزه چند چیز است: اسلام، ایمان، عقل و خالى بودن از حیض و نفاس. بنا بر این روزه از غیر مؤمن اگرچه در قسمتى از روز ایمان نداشته باشد، صحیح نیست. پس اگر در بین روز، مرتدّ شود و دوباره به اسلام برگردد، روزه او صحیح نیست؛ اگرچه روزه معیّنى باشد و قبل از ظهر تجدید نیّت کند. و همچنین است روزه از شخص دیوانه؛ اگرچه ادوارى باشد، خواه تمام روز را فراگیرد و خواه در قسمتى از روز باشد. و همچنین است کسى که مست یا بیهوش شود و براى کسى که از مستى به هوش آید، اگر قبلاً نیّت روزه داشته احتیاط (واجب) آن است که روزۀ آن روز را تمام کند و قضایش را هم بگیرد و براى کسى که از بى هوشى به هوش آمده و قبلاً هم نیّت روزه داشته احتیاط (واجب) آن است که آن را تمام کند و اگر نیّت روزه نداشته، قضا کند. و روزۀ شخص خواب، اگر قبل از خواب، نیّت روزه داشته، صحیح است اگرچه تمام روز را خواب باشد. وهمچنین روزۀ زن حائض و نفساء صحیح نیست، اگرچه یک لحظه قبل از
مغرب عارض شود یا یک لحظه بعد از سپیدۀ صبح قطع شود. و از شرایط صحیح بودن روزه آن است که بیمارى یا چشم دردى نداشته باشد که روزه برایش ضرر دارد، به طورى که باعث این شود که مرض شدید شود، یا بهبودش طولانى شود و یا درد آن بیشتر گردد، چه یقین کند که روزه ضرر دارد و چه احتمال ضررى بدهد که باعث خوف ضرر گردد. و خوف از پیدایش مرض و ضرر به واسطۀ آن، اگر منشأ آن عقلایى و مورد اعتناى عقلا باشد ملحق به موردى است که روزه براى مرض موجود ضرر دارد، بنا بر این اگر با وجود چنین خوفى روزه بگیرد، صحیح نیست و روزه نگرفتن جایز، بلکه واجب است. و ضعف داشتن ـ هر چند زیاد باشد ـ براى جواز افطار کفایت نمى کند، البته اگر به اندازه اى باشد که معمولاً قابل تحمل نباشد، مى تواند افطار کند. و اگر به خیال این که ضرر ندارد روزه بگیرد و بعد از به پایان بردن روزه معلوم شود که ضرر داشته، صحت آن محل اشکال است، بلکه صحیح نبودن آن خالى از قوّت نیست. و از شرایط صحیح بودن روزه آن است که در سفرى که موجب شکسته شدن نماز است نباشد، بنا بر این روزۀ مسافر اگرچه مستحبى باشد بنابر اقوى صحیح نیست، البته سه مورد استثنا شده: یکى از آن ها، روزۀ سه روز (در مکه) عوض قربانى. دوم، روزه اى که عوض شتر کفّاره است از کسى که عمداً قبل از غروب از عرفات کوچ نموده باشد و این روزه هیجده روز است. سوم، روزۀ نذرى که نذر کند آن را فقط در سفر بگیرد و یا به صراحت نذر کرده باشد که چه در سفر و چه در حضر روزه بگیرد، نه آن که نذر مطلق باشد (که در مسافرت صحیح نیست).
مسأله 2 ـ براى صحیح بودن روزۀ مستحبى اضافه بر شرایط گذشته، شرط است که قضاى روزۀ واجب به گردن او نباشد. و رعایت احتیاط که هیچ روزۀ واجبى به گردن او نباشد ـ روزۀ کفّاره یا غیر آن ـ ترک نشود، بلکه تعمیم شرط نسبت به همۀ روزه هاى واجب (که هیچ روزۀ واجبى به گردنش نباشد) خالى از قوّت نیست.
مسأله 3 ـ تمام شرایطى که براى صحیح بودن روزه بیان کردیم، شرط واجب بودن آن نیز هست به جز اسلام و ایمان. و شرط دیگر وجوب روزه بلوغ است، بنا بر این روزه بر کودک نابالغ واجب نیست، هرچند نیّت روزۀ مستحبى کرده باشد و در بین روز بالغ شود،
البته اگر قبل از سپیدۀ صبح بالغ شود، باید روزه بگیرد. و شخص نابالغى که نیّت روزه مستحبى کرده و در بین روز بالغ شود، احتیاط (مستحب) آن است که آن را تمام کند، بلکه اگر قبل از ظهر بالغ شود و چیزى نخورده باشد، احتیاط (مستحب) است که نیّت روزه نموده و آن را به اتمام رساند.
مسأله 4 ـ اگر شخصى که مسافر نیست قبل از ظهر مسافرت کند، باید افطار کند و اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه اى را که گرفته ادامه دهد وروزه اش صحیح است. و اگر مسافر بود و به وطن خود یا جایى که تصمیم دارد ده روز در آن جا بماند برسد، در صورتى که قبل از ظهر باشد و کارى که روزه را باطل مى کند، انجام نداده باشد، باید روزه بگیرد و اگر بعد از ظهر باشد یا قبل از ظهر باشد، لیکن کارى که روزه را باطل مى کند انجام داده باشد، روزه بر او واجب نیست.
مسأله 5 ـ شخص مسافرى که حکم شرعى را نمى داند (که روزه مسافر باطل است) اگر روزه بگیرد، روزه اش صحیح وبراى انجام وظیفه اش کافى است، همان طور که در جاهل به حکم نماز مسافر دانستى؛ زیرا شکسته خواندن نماز مثل روزه نگرفتن است و روزه گرفتن مانند نماز تمام خواندن است، پس هرچه درباره نماز گفتیم، اینجا هم جریان دارد، بنا بر این هرکس نمازش را باید تمام بخواند مثل چاروادار و کسى که به سفر معصیت رفته و کسى که در جایى قصد اقامت نموده و کسى که سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد و غیر اینان باید روزه بگیرند. البته در مسافرتى که به قصد شکار کردن براى تجارت رفته، باید روزه اش را افطار کند و نماز را احتیاطاً جمع بخواند. و کسى که فراموش کرده مسافر است و روزه گرفته، اگر بعد از وقت یادش بیاید، باید قضاى این روز را بگیرد بر خلاف نماز (که اگر نماز را تمام خوانده، قضا ندارد) همان گونه که گذشت. و در اماکن چهارگانه (اماکن تخییر) باید افطار کند ولى نماز را مخیّر است که قصر بخواند یا تمام. و اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه اش را ادامه دهد ولى نماز را باید شکسته بخواند. و اگر مسافر بعد از ظهر به وطن برسد، باید روزه نگیرد، ولى اگر نماز را نخوانده باشد، باید تمام بخواند. وقبلاً در کتاب نماز گفته شد که معیار در شکسته شدن نماز این است که
مسافر به حد ترخّص برسد، همچنین معیار در افطار روزه نیز همین است، پس قبل از رسیدن به این حدّ، حقّ افطار کردن ندارد، بلکه اگر افطار کند، علاوه بر قضا، کفّاره هم بنابر احتیاط بر او واجب است.
مسأله 6 ـ بنابر قول اصحّ، مسافرت در ماه رمضان از روى اختیار هرچند براى فرار از روزه باشد جایز است، لیکن قبل از آن که بیست و سه روز از ماه رمضان بگذرد کراهت دارد، مگر آن که سفر حج یا عمره باشد، یا به خاطر مالى که مى ترسد تلف شود، یا برادرى که مى ترسد به هلاکت برسد سفر کند. اما در روزۀ واجب معیّن غیر از ماه رمضان، احتیاط آن است که به اختیار خود مسافرت نکند، چنان که اگر در مسافرت باشد احتیاط آن است در صورت امکان براى انجام آن قصد اقامت کند. اگرچه در نذر معیّن، بنابر اقوى مسافرت جایز است و اگر مسافر باشد قصد اقامت واجب نیست.
مسأله 7 ـ براى مسافر، بلکه هر کسى که روزه خوردن برایش جایز است، پر کردن شکم از خوردنى و نوشیدنى مکروه است. و همچنین است جماع کردن در روز، بلکه احتیاط (مستحب) ترک آن است، اگرچه بنابر اقوى جایز است.
مسأله 8 ـ روزه خوردن در ماه رمضان براى چند نفر جایز است: پیرمرد و پیرزن اگر روزه براى آنان ممکن نباشد یا مشقّت داشته باشد و کسى که مرض عطش دارد، چه اصلاً نتواند خوددارى کند و یا براى او دشوار باشد و زنى که نزدیک زاییدن او است و روزه براى خود او و یا براى فرزندش ضرر دارد و زنى که بچه شیر مى دهد و شیر او کم است، در صورتى که روزه به او یا بچه اش ضرر برساند، پس تمامى این افراد روزه نمى گیرند و بر هر یک از آن ها واجب است به جاى هر روز یک مدّ طعام کفّاره بدهند ـ و احتیاط (مستحب) دو مدّ است ـ به جز پیرمرد و پیرزن و کسى که مرض عطش دارد که در صورتى که روزه براى آنان ممکن نباشد، وجوب کفّاره بر آنان محل اشکال است، بلکه واجب نبودن آن خالى از قوّت نیست، همچنان که وجوب کفّاره بر زنى که زاییدن او نزدیک است و بر زنى که بچه شیر مى دهد، در صورتى که روزه به خود آن ها ضرر مى رساند نه به فرزندانشان محل تأمل است.
مسأله 9 ـ زنى که بچه شیر مى دهد فرق ندارد که بچه از خودش باشد یا آن که بچه اى را مجّاناً شیر دهد و یا آن که براى شیر دادن بچه اجیر شده باشد و احتیاط (واجب) آن است که اکتفا شود به جایى که کس دیگرى به جاى او نباشد که مجّانى یا با اجرتى که از پدر یا مادر یا شخص متبرّعى بگیرد، بچه را شیر دهد.
مسأله 10 ـ زن باردار یا شیرده بعد از برطرف شدن عذر، باید قضاى روزه را بگیرند همچنان که احتیاط (واجب) آن است که آن دو شخص اول (پیر و کسى که مرض عطش دارد) اگر بعداً تمکّن پیدا کردند، قضا کنند.
راه ثابت شدن اول ماه رمضان و شوال
اول ماه با دیدن ماه ثابت مى شود، اگرچه خود انسان به تنهایى آن را ببیند. و با تواتر و شیاع که باعث علم شوند (یعنى عده اى که از گفتۀ آنان یقین پیدا مى شود) و با گذشتن سى روز از اول ماه قبلى و با بیّنۀ شرعى که شهادت دو نفر عادل است، و با حکم حاکم شرع،اگر خطاى او و یا خطاى مستند حکم او را نداند (با تمام این ها اول ماه ثابت مى شود). و گفتۀ منجّمین و یا طوق دار بودن هلال و یا غروب کردن آن بعد از سرخى (طرف مغرب) در اثبات این که شب گذشته اول ماه بوده، اعتبار ندارد، اگرچه باعث ظن (گمان) هم بشود.
مسأله 1 ـ شرط قبول کردن شهادت دو عادل آن است که شهادت دهند ماه را دیده اند، پس شهادتى که فقط مستند به علم آن ها باشد (مثل این که شهادت دهند که ما مى دانیم فلان روز اول ماه است)، کافى نیست.
مسأله 2 ـ لازم نیست که شهادت دو عادل در نزد حاکم شرع باشد، بلکه هر کسى شهادت آنان را بشنود، برایش حجّت است، بلکه اگر نزد حاکم شرع شهادت دهند و چون عدالت آنان براى حاکم ثابت نباشد شهادتشان را رد کند، ولى نزد غیر حاکم، عادل باشند واجب است او به شهادت آنان ترتیب اثر داده، روزه بگیرد یا افطار کند. و لازم نیست هر دو شاهد، در یک زمان دیده باشند، بعد از آن که هر دو در یک شب دیده اند، البته باید در
اوصاف آن اتّفاق داشته باشند، مگر در بعضى اوصاف خارجى که احتمال اختلاف آنان در تشخیص مى رود، مثل این که ماه بلند بود یا طوق دار بود یا داراى عرض شمالى یا جنوبى بود که اگر اختلافشان زیاد نباشد، قبول شهادتشان بعید نیست. و اگر یکى از آن دو نفر یا هر دو، صفت ماه را برخلاف واقع بگویند، مثل این که بگویند: تَحَدُّب (برآمدگى) آن به طرف آسمان بود ـ برعکس آنچه در اول ماه دیده مى شود ـ به شهادتشان گوش داده نمى شود و اگر هر دو فقط بگویند: ماه را دیده ایم، یا یکى از آن ها صفت ماه را به طورى که بر خلاف واقع نباشد، بگوید و دیگرى تنها بگوید: دیده ام، کفایت مى کند.
مسأله 3 ـ اول ماه با شهادت چهار زن و یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد به ضمیمۀ قسم ثابت نمى شود.
مسأله 4 ـ در این که دو عادل از همان شهر باشند یا بیرون آن و یا در آسمان مانعى باشد یا نباشد، فرقى نیست، البته اگر مانعى نباشد و هوا صاف باشد و مردم براى دیدن ماه اجتماع کرده باشند و اختلاف و تکذیب کردن میان مردم طورى باشد که احتمال اشتباه آن دو عادل قوى باشد، در این صورت پذیرفته شدن شهادت آنان محل اشکال است.
مسأله 5 ـ حجّیت حکم حاکم شرع (که اول ماه است) به مقلدین او اختصاص ندارد، بلکه حتى بر حاکم دیگر هم ـ در صورتى که اشتباه او یا اشتباه دلیل او ثابت نباشد ـ حجت است.
مسأله 6 ـ اگر در شهر دیگرى غیر از شهر خود مکلّف، اول ماه ثابت شود، اگر آن دوشهر به یکدیگر نزدیک باشند یا بداند که افق آن ها یکى است، کفایت مى کند و گرنه کافى نیست.
مسأله 7 ـ در اخبار از دیدن ماه، اعتماد به تلگراف و مانند آن جایز نیست، مگر آن که دو شهر نزدیک باشند یا بداند که افق آن ها یکى است و مسلّم باشد که اول ماه در آن جا به حکم حاکم شرع یا به شهادت دو عادل ثابت شده است و در مسلّم شدن ثبوت آن کافى است که تلگراف کنندگان دو نفر عادل باشند.
قضاى روزۀ ماه رمضان
قضاى روزه اى که بچه در زمان بچگى افطار کرده بر او واجب نیست، و بر دیوانه و بیهوش قضاى روزه اى را که در زمان عذرشان افطار کرده اند واجب نیست. و بر کافر اصلى قضاى روزه اى که در حال کفر، افطار کرده واجب نمى باشد و قضاى روزه بر غیر آنان واجب است، حتى بر مرتد نسبت به زمان ارتدادش و همچنین است زن حائض و نفساء (که قضاى روزه بر آن ها واجب است) اگرچه قضاى نماز بر آن ها واجب نیست.
مسأله 1 ـ قبلاً گذشت که اگر کسى قبل از ظهر بالغ شود و چیزى نخورده باشد روزۀ آن روز بر او واجب نیست و همچنین کسى که نیّت روزه استحبابى کرده و در بین روز بالغ شده، روزه بر او واجب نیست، بنا بر این اگر افطار کنند قضا بر آن ها واجب نیست، اگرچه احتیاط (مستحب) قضا نمودن است.
مسأله 2 ـ کسى که روزه اش به خاطر مستى فوت شود، باید قضا کند، چه مسکر را براى معالجه خورده باشد یا به صورت فعل حرام انجام داده باشد، بلکه اگر قبل از مست شدن نیّت روزه کرده باشد و روزه را هم تمام کند، احتیاط (واجب) آن است که قضاى آن را هم بگیرد.
مسأله 3 ـ اگر مخالف مستبصر گردد، روزه هایى که بر طبق مذهب خود یا مذهب حق با قصد قربت انجام داده، قضاى آن بر او واجب نیست، ولى آنچه در آن حال از او فوت شده، قضایش بر او واجب است.
مسأله 4 ـ قضاى روزه، واجب فورى نیست، البته تأخیر آن تا رمضان بعد بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست، و وقتى تأخیر بیندازد، بعد از آن، قضا واجب موسّع است.
مسأله 5 ـ در قضاى روزه ترتیب و تعیین روز آن واجب نیست، بنا بر این اگر چند روز قضاى روزه بر او باشد و به عدد آن ها به نیّت قضا روزه بگیرد، کفایت مى کند، اگرچه اول و دوم و مانند آن را تعیین نکند.
مسأله 6 ـ اگر قضاى دو ماه رمضان یا بیشتر بر او واجب باشد، مخیّر است که ماه رمضان
قبلى را جلوتر آورد یا عقب تر، ولى اگر قضاى روزۀ ماه رمضان امسال و قضاى روزۀ ماه رمضانى از سال هاى قبل به گردن او باشد و تا رمضان آینده وقت براى قضاى هر دو نباشد، بنابر احتیاط (واجب) باید اول قضاى رمضان امسال را بگیرد و اگر عکس آن را انجام دهد ظاهراً آنچه را جلو انداخته، صحیح است و باید کفّاره ـ یعنى کفّاره تأخیر ـ نیز بدهد.
مسأله 7 ـ اگر به واسطۀ مرض یا حیض یا نفاس روزۀ ماه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن ماه رمضان بمیرد، قضاى آن واجب نیست، اگرچه نیابت از او مستحب است.
مسأله 8 ـ اگر به واسطۀ عذرى روزۀ تمام ماه رمضان یا بعضى از آن را نگیرد و عذرش تا رمضان آینده طول بکشد، در صورتى که عذرش مرض باشد، قضا از گردنش ساقط مى شود و براى هر روز یک مدّ طعام کفّاره مى دهد و قضا نمودن روزه، کفایت از کفّاره دادن نمى کند. و اگر عذرش غیر مرض باشد، مانند مسافرت و امثال آن، بنابر اقوى تنها قضا بر او واجب است و همچنین است اگر سبب فوت روزه، مرض باشد و سبب تأخیر آن عذر دیگرى یا برعکس، لکن ترک احتیاط به این که بین قضا و یک مدّ طعام جمع نماید، سزاوار نیست، مخصوصاً اگر عذر او مسافرت باشد و همچنین است در فرض آخرى.
مسأله 9 ـ اگر تمام ماه رمضان یا بعض آن را عمداً و بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه رمضان دیگر قضا نکند، باید علاوه بر کفّارۀ افطار عمدى، براى هر روز یک مدّ طعام کفّاره بدهد و بعد از ماه رمضان قضا کند. و همچنین اگر با عذر روزۀ او فوت شود، ولى آن عذر تا رمضان دیگر ادامه نیابد و عذر دیگرى هم عارض نشود و با این حال سستى بورزد تا رمضان دیگر برسد، باید براى هر روز یک مدّ طعام بدهد و اگر تصمیم داشت بعد از برطرف شدن عذر، قضا نماید و در ضیق وقت عذر دیگرى اتفاق افتاد، بنابر احتیاط (واجب) باید بین کفّاره ـ یک مدّ طعام ـ و قضا جمع کند.
مسأله 10 ـ اگر قضاى روزۀ رمضان را چندسال تأخیر بیندازد، کفّارۀ تأخیر آن به تکرار سال ها تکرار نمى شود، پس اگر سه روز از سه ماه رمضان پى در پى فوت شود و قضا نکند، باید یک کفّاره براى روزه اى که از سال اول فوت شده و یک کفّاره براى روزه اى که از سال دوم فوت شده بپردازد و براى روزه اى که از سال اخیر فوت شده است، فقط قضا
بر او واجب است، اگر تا رمضان سال چهارم تأخیر نیفتد.
مسأله 11 ـ کفّاره چند روز قضاى یک یا چند رمضان را مى تواند به یک فقیر بدهد و لازم نیست به هر فقیر یک مدّ براى یک روز بپردازد.
مسأله 12 ـ کسى که روزۀ قضاى ماه رمضان را گرفته، اگر وقت آن تنگ نباشد، مى تواند قبل از ظهر افطار کند، اما بعد از ظهر حرام است، بلکه کفّاره واجب مى شود، اگرچه امساک بقیه روز واجب نیست و کفّاره در اینجا اطعام ده فقیر است براى هر فقیرى یک مدّ و اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد.
مسأله 13 ـ روزه مانند نماز است در این جهت که بر ولىّ میّت واجب است آنچه را از میّت فوت شده است قضا نماید، البته اگر عمداً و از روى سرکشى ترک کرده باشد، واجب نبودن قضاى آن بر ولىّ میّت بعید نیست، لکن احتیاط آن است که دراین صورت نیز واجب باشد، بلکه این احتیاط نباید ترک شود، ولکن وجوب قضاى روزۀ میّت بر ولىّ در جایى است که فوت آن موجب قضا باشد، بنا بر این اگر به واسطۀ عذرى روزه نگیرد و در بین ماه رمضان بمیرد، یا مریض باشد و مرض او تا ماه رمضان آینده ادامه داشته باشد، قضا (بر ولىّ) واجب نیست، چون در این صورت قضا ساقط مى شود و فرقى (در وجوب قضا بر ولىّ) بین این که میّت ارثى که قابل صدقه دادن از جانب او باشد بگذارد و یا نگذارد نیست. اگرچه در صورت اول احتیاط (مستحب) آن است که بین قضا کردن (ولىّ) و صدقه دادن از مال میّت در صورت رضایت ورثه، جمع شود. و بعضى از فروع مربوط به اینجا در قضاى نماز گذشت.
